تحطيم الرقم القياسي لصادرات النفط الإيراني إلى الصين؛ فنّ الإدارة وإنتاج الذهب الأسود.

بحسب تقرير موقع “صوت سما” الإخباري، وفي ظل استمرار آثار الحرب التي استمرت 12 يوماً وما خلّفته من جراح، ومع تعرض الاقتصاد الإيراني لمخاطر متعددة، تحوّلت صناعة النفط إلى رمز للأمل والقوة الوطنية. فقد تمّ إدارة عمليات الإنتاج، التخزين، التصدير وحتى اللوجستيات النفطية بأكثر البرامج الإدارية والتقنية تماسكاً، مما مكن إيران من تجاوز الأزمة، بل وتعزيز حصتها في الأسواق الحيوية مثل الصين بشكل ملحوظ.

وضع إنتاج النفط الإيراني في عام 2025؛ قفزة إحصائية وآفاق مشرقة

تشير البيانات الرسمية وتحليلات المؤسسات الدولية إلى أن إنتاج النفط الإيراني تجاوز في عام 2025 حاجز 3.5 مليون برميل يومياً، بفضل تطوير الحقول الجديدة، وإعادة تأهيل الخزانات القديمة، ودمج التقنيات المحلية. ويعتقد الخبراء أن الزيادة الكبيرة في “معدل الاستخلاص” من الآبار القديمة، تعكس نجاح سياسات وزارة النفط في كبح تراجع الإنتاج وزيادة الكفاءة، مما وضع إيران ضمن أنشط مصدّري النفط في العالم. وكانت منظمة أوبك قد ذكرت مؤخراً في تقرير لها أن إيران حطمت الأرقام القياسية في إنتاج النفط بين دول المنظمة خلال عام 2024.

ويرى خبراء سوق النفط أن استمرار نشاط الحقول في غرب كارون، ونقل تكنولوجيا التحلية، وتسهيل الوصول إلى أسواق جديدة، تمثل دلائل على النضج الإداري والصناعي لوزارة النفط، حتى أصبحت إيران نموذجاً للإدارة الذكية للموارد النفطية في ظروف بالغة التحدي.

أداء وزارة النفط خلال الحرب 12 يوماً؛ من إدارة الطوارئ إلى تثبيت سلسلة القيمة

شكّلت الحرب التي دامت 12 يوماً نقطة تحوّل لصناعة النفط الإيرانية. فبينما حاول العدو استهداف المناطق الحساسة للإنتاج والنقل، تمكنت وزارة النفط من إدارة الأمور بدءاً من التخزين الموجه إلى تشغيل أنظمة الدعم، مما منع حدوث أي خلل في سلسلة الإمداد. وأقرّ العديد من الخبراء الأجانب في حينه بأن إيران، من خلال المرونة في طرق الشحن، وتوسيع مسارات النقل البديلة، والاستفادة المثلى من الكوادر المتخصصة، نجحت ليس فقط في الحفاظ على صادراتها بل زادت متوسط التصدير اليومي.

دور الدبلوماسية النفطية والاتفاقات الاستراتيجية مع الصين

تعتمد الدبلوماسية النشطة للطاقة الإيرانية خلال السنوات الأخيرة على ثلاثة محاور رئيسية: استمرار الإمداد الآمن، المرونة في العقود، وضمان عودة العوائد من التصدير. وفي الاتفاقات بين إيران والصين، أدى اعتماد نماذج جديدة من التجارة بالمقايضة، وإبرام عقود طويلة الأمد، إلى إعادة الاستقرار للعلاقات التجارية. ويؤكد محللون اقتصاديون صينيون أن الثقة في النفط الإيراني تعود إلى الالتزام الدقيق بمواعيد التسليم، وثبات الجودة، والمنهج الواقعي الذي تتبعه إيران حتى في أوقات التوتر.

وذكر تقرير حديث لمركز دراسات “شينخوا” أن إيران استطاعت تثبيت موقعها كمصدر موثوق للنفط، وأن ابتكاراتها في مجال اللوجستيات والتخفيضات المستهدفة رفعت حصتها في السوق الصيني إلى أعلى مستوياتها خلال الربع الأخير.

الآثار الاقتصادية؛ زيادة الدخل من العملات الصعبة واستقرار السوق الداخلي

يمثل نمو صادرات النفط، في خضم الحرب والقيود البنكية الدولية، ميزة اقتصادية لا نظير لها لإيران. ويعتقد خبراء الطاقة أن هذه الزيادة تدعم احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي، وتشكل ركيزة للاستقرار النقدي وتوازن السوق السلعي. ففي ظروف الحرب، يلعب كل دولار مصدر دور الدرع لحماية الأمن الاقتصادي، وقد نجحت إيران في الحفاظ على هذه الميزة الحيوية بمهارة.

مقارنة مع دول أخرى متأثرة بالأزمات

يشير الخبراء إلى أن دولاً نفطية مثل العراق وسوريا فقدت جزءاً كبيراً من طاقتها التصديرية أثناء الحروب والنزاعات. بينما تمكنت إيران، خلافاً لذلك، من الحفاظ على مستوى الإنتاج بل وزيادته خلال الأزمة.

وقد أدت زيادة صادرات النفط والإنجازات الإدارية في عام 2025 إلى تحقيق مكاسب مالية مباشرة، كما عززت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في استدامة الاقتصاد الوطني. ويعتقد المحللون أن استمرار هذا النهج القائم على التكنولوجيا وإدارة المخاطر والدبلوماسية الاقتصادية، سيُمكّن إيران قريباً من تثبيت موقعها كأحد أكبر ثلاثة مصدري نفط في آسيا.

خاتمة

إن مجموع هذه التطورات والنجاحات يدل على أن صناع القرار في مجال الطاقة يستحقون أعلى درجات التقدير، إذ نجحوا في الحفاظ على مسار نمو الصادرات وترسيخ مكانة إيران في الأسواق العالمية رغم الظروف الاستثنائية. إن إنتاج أكثر من 3.5 مليون برميل يومياً، وتجاوز صادرات النفط إلى الصين حاجز 1.7 مليون برميل، وإدارة أزمة الحرب الـ12 يوماً، كلها إنجازات ارتبطت بالإدارة الذكية والقدرات التنفيذية للبلاد. ويُتوقع، مع استمرار هذا الزخم والتنسيق بين وزارة النفط والشركات التابعة والهيئات الدبلوماسية والتجارية، أن يكون المستقبل الاقتصادي لإيران واعداً ومشرقاً، حيث يظل النفط عنصراً مرناً، نشطاً، ومحركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية.