تمت الموافقة على حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية في لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، وسيبقى “الريال” هو الوحدة الرسمية للعملة الوطنية

نقلاً عن الموقع الإخباري «صداى سما»؛ قال شمس‌الدين حسيني، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، موضحًا تفاصيل اجتماع اللجنة اليوم (12 مرداد): إن الحكومة الثانية عشرة كانت قد قدمت مشروع قانون لتعديل المادة 1 من قانون النقد والبنك إلى البرلمان، لكن بعد المصادقة على قانون البنك المركزي الجديد في عام 1402، أُلغي عدد من مواد القانون السابق، منها المواد 1 و3 و4. لذلك، لم يكن بالإمكان الاستمرار في العمل بقانون النقد والبنك، وكان من الضروري مراجعة تأثير هذه التغييرات على مشروع قانون الحكومة.

وأضاف حسيني: في مشروع قانون الحكومة والمصادقة السابقة للبرلمان، تمّت الموافقة على حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، بحيث تكون الوحدة النقدية الجديدة معادلة لـ10,000 وحدة من العملة الحالية. وقد أقرّت اللجنة الاقتصادية هذا النهج في اجتماع اليوم، وبهذا تبقى الوحدة النقدية على حالها، ولكن مع حذف أربعة أصفار، لتصبح “الوحدة النقدية الجديدة” مساوية لـ10,000 ريال حالي.

وأشار حسيني إلى مسألة تغيير اسم الوحدة النقدية، قائلًا: اقترحت الحكومة في مشروعها تغيير اسم العملة من “ريال” إلى “تومان”، وتسمية الوحدة الفرعية بـ”قران”، لكن نظرًا لما نص عليه البند (أ) من المادة 58 من قانون البنك المركزي بأن وحدة العملة الإيرانية هي “الريال”، صوتت اللجنة على أن يبقى اسم العملة الوطنية “الريال”. كما تمت المصادقة على استخدام “قران” كوحدة فرعية، وفق القرار السابق. وبناءً على ذلك، فإن كل ريال جديد يعادل 10,000 ريال حالي، ويُقسم إلى 100 قران.

وفيما يتعلق بإشكال مجلس صيانة الدستور حول التزامات إيران تجاه صندوق النقد الدولي، قال حسيني: نظرًا لأهمية هذه النقطة، تم توضيح أن تعادل العملات الأجنبية بالنسبة إلى الريال الجديد وسعر بيع وشراء العملات من قبل البنك المركزي الإيراني سيتم احتسابه ضمن الإطار القانوني والنظام القائم، مع مراعاة الاحتياطيات والالتزامات القانونية للدولة، ولا حاجة لذكر ذلك صراحة فيما يخص صندوق النقد الدولي، لأن قانون عضوية إيران في الصندوق لا يزال ساريًا، ونحن نعتبر هذه الالتزامات القانونية قائمة.

كما أشار حسيني إلى تعديلات على البنود التنفيذية، موضحًا أنه في الفقرة 2 من المادة الوحيدة، تم ربط كيفية جمع الأوراق النقدية والعملات المعدنية بشروط محددة في المادة 3 (فقرة ب) والمادة 4 (فقرة ج) من قانون النقد والبنك، وهي مواد تم إلغاؤها. لذا لم يكن هذا الإحالة ممكنة، وتم تعديلها في اللجنة لتُحال إلى الفقرتين (خ) و(د) من المادة 58 في قانون البنك المركزي. كما تم تعديل الفقرة 5 بحيث تنص على أن يُعد البنك المركزي اللائحة التنفيذية لهذه المادة، ويُرسلها بعد موافقة المجلس الأعلى للبنك المركزي إلى مجلس الوزراء.

وفي ختام تصريحه، أكد حسيني أن هذه التعديلات أزالت إشكالات مجلس صيانة الدستور، ونسّقت المادة الوحيدة مع قانون البنك المركزي الجديد. وقد تم الحفاظ على حذف أربعة أصفار والتعديلات الكمية في الوحدة النقدية كما جاء في مقترح الحكومة ومصادقة البرلمان، والتغيير الوحيد هو الإبقاء على اسم “ريال” بدلًا من “تومان”.