جلسة مثيرة للجدل في قصر بعبدا؛ حزب الله سيحافظ على سلاحه

نقلاً عن الموقع الإخباري «صداى سما»؛ كلّفت حكومة لبنان برئاسة نواف سلام، في جلستها يوم الثلاثاء، الجيش اللبناني بإعداد خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة، وتقييد تسليح الجماعات المسلحة، ولا سيما حزب الله، وذلك قبل نهاية العام الجاري (قبل 31 آب/أغسطس 2025).

وقد تم اتخاذ هذا القرار في جلسة مثيرة للجدل عُقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، في ظل تصاعد الضغوط الدولية، وخاصة من قبل الولايات المتحدة، لنزع سلاح حزب الله. وتُظهر هذه الضغوط، التي تأتي في الغالب من خلال ربط المساعدات المالية بنزع السلاح، محاولة واضحة لإضعاف محور المقاومة وفرض الإرادة الخارجية على لبنان.

تضع الولايات المتحدة وحلفاؤها مسألة نزع سلاح حزب الله كشرط أساسي لتقديم المساعدات المالية وإعادة الإعمار في لبنان. وبحسب تقارير إعلامية، أبلغت واشنطن الحكومة اللبنانية أن وجود السلاح بيد حزب الله يمنع أي ضغط يُمارس على “إسرائيل” للانسحاب من المناطق المحتلة جنوب البلاد.

وفي لقاءاته الأخيرة مع المسؤولين اللبنانيين، لجأ المبعوث الأمريكي الخاص توماس باراك إلى لغة “التهديد والترهيب” للضغط على نزع سلاح حزب الله، وهو ما يعكس استخدام أمريكا للأدوات الاقتصادية والعسكرية لفرض أجندتها على لبنان.

ويرى محللون أن هذه الضغوط تأتي ضمن إطار مشروع “الشرق الأوسط الجديد”، الذي يهدف إلى إضعاف محور المقاومة، ولا سيما حزب الله، ويُعدّ جزءاً من الخطط المشتركة بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” في المنطقة.

وفي ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس نقاط في الجنوب اللبناني، وانتهاك وقف إطلاق النار، فإن أي محاولة لنزع سلاح حزب الله تُعتبر، من وجهة نظر المقاومة وأنصارها، خطوة غير منطقية ومساهمة في إضعاف القدرة الدفاعية للبنان.

وقد أكد الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، في تصريح له أمس، أن المقاومة جزء من اتفاق الطائف، وقد وردت بشكل واضح فيه، ولا يمكن مناقشة هذا الأمر القانوني عبر التصويت، بل يتطلب إجماعاً وطنياً. وطالب بفتح نقاش حول استراتيجية أمن قومي تحفظ قوة لبنان، قائلاً: «إذا سلّمنا سلاحنا، لن يتوقف العدوان».

أما رئيس البرلمان نبيه بري، الحليف القوي للمقاومة، فقد اقترح أن يلتزم لبنان بصياغة استراتيجية دفاعية وطنية بدلاً من الحديث المباشر عن نزع السلاح، بما يمنح مزيداً من الوقت للمفاوضات الداخلية.

وبالنظر إلى أن “إسرائيل” لا تزال تحتل أراضٍ لبنانية وتواصل خروقاتها، فقد سجّلت التقارير الإعلامية اللبنانية منذ إعلان وقف إطلاق النار نحو 4,247 انتهاكاً من قبل الكيان الصهيوني.

وإضافة إلى التهديدات الإسرائيلية، يشعر اللبنانيون بالقلق من التهديدات القادمة من الجماعات المتطرفة والإرهابية، وخصوصاً تكرار سيناريو السويداء في سوريا، حيث أن الجيش اللبناني غير قادر بمفرده على مواجهة مثل هذه التحديات، ما يبرز الحاجة لوجود قوة شعبية ووطنية قادرة على مساندة الجيش في الأوقات الحرجة.

ومع ذلك، فإن طرح قضية سلاح المقاومة من دون توافق وطني يمكن أن يؤدي إلى توترات وربما صراعات داخلية، خصوصاً في ظل قلق العديد من اللبنانيين، بمن فيهم المسيحيون، من تكرار سيناريوهات مماثلة لما حدث في السويداء.

وفي ضوء المواقف الأخيرة لحزب الله، والظروف المعقدة التي يمر بها لبنان، فإن تحقيق هذا الهدف دون إجماع وطني يبدو مستحيلاً. ويستمر حزب الله، الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة في المجتمع اللبناني، في التمسك بسلاحه كركيزة دفاعية بوجه الاحتلال، وأي محاولة لنزع هذا السلاح ستكون في خدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية، وستُقابل برفض ومقاومة شديدة من قبل حزب الله، ولن يُكتب لها النجاح.