هشدار آژانس‌های رتبه‌بندی درباره وخامت وضعیت مالی فرانسه
در پی استعفای نخست‌وزیر فرانسه که ابعاد بحران سیاسی این کشور را آشکار ساخت، آژانس‌های رتبه‌بندی روز دوشنبه موج تازه‌ای از هشدارها را درباره رتبه اعتباری این کشور صادر کردند.
به گزارش پایگاه خبری صدای سما؛ به گزارش رویترز، استعفای «سباستین لوکورنو»، نخست‌وزیر فرانسه، تنها ۱۴ ساعت پس از معرفی کابینه و کمتر از یک ماه پس از انتصابش به‌عنوان پنجمین نخست‌وزیر امانوئل مکرون در ۲۱ ماه گذشته، نشانه‌ای از شدت بحران سیاسی در فرانسه بود. این رویداد موج تازه‌ای از هشدارها از سوی آژانس‌های رتبه‌بندی درباره وضعیت مالی و اعتباری این کشور را به‌دنبال داشت.
آژانس فیچ، که ماه گذشته رتبه اعتباری فرانسه را برای نخستین‌بار به سطح «A» کاهش داده بود، اعلام کرد فضای سیاسی کنونی فرانسه به‌شدت بی‌ثبات است و «دامنه اصلاحات مالی اساسی» در کشور بسیار محدود شده است. فیچ هشدار داد که ناتوانی دولت در اجرای سیاست‌های تثبیت مالی یا افزایش مداوم هزینه‌های تأمین مالی می‌تواند فشارهای منفی بیشتری بر رتبه اعتباری وارد کند.
همچنین مؤسسه اس‌اند‌پی گلوبال، که در حال حاضر برای رتبه «-AA» فرانسه چشم‌انداز منفی تعیین کرده است، یادآور شد که نسبت مخارج دولت فرانسه به تولید ناخالص داخلی حدود ۵۷ درصد است؛ رقمی که بالاترین میزان در میان کشورهای تحت ارزیابی این مؤسسه به‌شمار می‌رود. به گفته این نهاد، چالش اصلی دولت، جلب حمایت پارلمان چندپاره برای تصویب بودجه‌ای است که بتواند کسری بودجه را به سطح ۳ درصد تولید ناخالص داخلی ـ مطابق با تعهدات اتحادیه اروپا ـ برساند.
پس از استعفای لوکورنو، بازارهای بدهی فرانسه نیز با فشار مواجه شدند؛ نرخ بهره اوراق قرضه دولتی به سطحی نزدیک به نرخ‌های ایتالیا رسید و هزینه بیمه بدهی‌های دولت فرانسه افزایش یافت. این تحولات نشانه‌ای از کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به ثبات اقتصادی و سیاسی این کشور است.
در همین حال، مؤسسه اروپایی «اسکوپ ریتینگز» نیز که رتبه فرانسه را با چشم‌انداز منفی در سطح «-AA» ارزیابی می‌کند، در گزارش خود بر وجود «چالش‌های سیاسی مزمن» در فرانسه تأکید کرده و هشدار داده است که در صورت تداوم بن‌بست سیاسی، توانایی دولت برای اصلاحات مالی و بازگرداندن اعتماد بازارها به‌شدت تضعیف خواهد شد.
