
در سالهای اخیر، کمبود نیروی کار در صنایع مختلف ایران به یکی از بزرگترین دغدغههای تولیدکنندگان تبدیل شده است و واحدهای صنعتی که زمانی با صف طولانی متقاضیان روبهرو بودند، اکنون برای جذب حتی نیروهای ساده نیز با مشکل مواجه هستند. این وضعیت نشاندهنده تغییرات عمیق در ساختار اشتغال، ترجیحات نسل جدید و شرایط اقتصادی کشور است.
بر اساس گزارش «شامخ صنعت»، شاخص استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی ۱۴ ماه متوالی پایینتر از عدد ۵۰ بوده است که عمق بحران نیروی کار در بخش صنعت را آشکار میکند. فشارهای تورمی و کاهش ارزش واقعی دستمزدها باعث شده افراد به دنبال مشاغل جایگزین و زودبازده باشند، در حالی که واحدهای تولیدی با مشکلاتی مانند محدودیت انرژی، فرسودگی تجهیزات، هزینه بالای مواد اولیه و تأخیر در پرداخت حقوق مواجهاند.
این عوامل باعث کاهش جذابیت کار صنعتی شده و رقابت را به نفع مشاغل خدماتی سوق داده است. همزمان، تغییر نگرش و انتظارات نسل جدید از محیط کار، چالشی تازه برای صنایع ایجاد کرده است، چرا که نسل جدید به محیطهای کاری انعطافپذیر و فرصتهای درآمدی متنوع عادت دارد و تمایل کمتری به فعالیت در صنایع سنتی و سنگین نشان میدهد.
در صنعت نساجی، جذب نیروی کار ساده به دلیل جذابیت مشاغل زودبازده و ضعف اقتصادی واحدها به چالشی جدی تبدیل شده است. بسیاری از افراد ترجیح میدهند با استفاده از تاکسیهای اینترنتی یا سایر فرصتهای سریع درآمد، درآمد روزانه خود را تأمین کنند، حتی اگر این نوع اشتغال با فشار جسمی و استهلاک وسایل همراه باشد.
وضعیت استخدام نیروی انسانی نشان میدهد که کارگران حرفهای در صورتی که امتیازات مناسبی مانند بیمه عمر و تکمیلی دریافت کنند، جذب صنایع میشوند، اما کارگران ساده و مجرد بیشتر به درآمد روزانه توجه دارند و به مشاغل خدماتی روی میآورند. دولت باید در فرهنگسازی و برجستهسازی ارزش کار صنعتی فعالتر عمل کند و حمایتهای ملموس برای کارگران ساده ارائه دهد.
در معادن، کمبود نیروی کار باعث توقف استخراج در برخی واحدها شده است. تورم و کاهش قدرت خرید نیروی کار، شرایط سخت محیطهای معدنی و حقوق ناکافی باعث شده بسیاری از افراد تمایلی به فعالیت در این بخش نداشته باشند. حتی افزایش دستمزد تا سطح ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان نیز نتوانسته کمبود نیروی کار را جبران کند و بسیاری از واحدها ناچار به استفاده از اتباع خارجی شدهاند.
مشکل اصلی در معادن و صنایع دیگر، کوچک بودن ابعاد اقتصاد کشور است که امکان افزایش دستمزد بدون کاهش هزینههای سرمایهگذاران را محدود میکند. تجهیزات با قیمت بالاتر از نرخ جهانی و بهره بانکی بالا، مانع افزایش حقوق نیروی انسانی شده و بلاتکلیفی اقتصادی بیشترین آسیب را به کارگران کمدرآمد وارد میکند.
در صنعت فولاد، تفاوت فرهنگ و انتظارات نسل جدید با نسل گذشته، کمبود انگیزه و ضعف مهارت عملی باعث کاهش تمایل به کار در این بخش شده است. فناوری قدیمی و ساختار سنتی صنایع، شکاف تکنولوژیک ایجاد کرده و رضایت و انگیزه نیروهای جدید را کاهش داده است.
نسل جدید انتظار پیشرفت شغلی سریعتر و محیط کاری مدرن دارد، در حالی که صنایع سنگین چنین امکانی فراهم نمیکنند. محدودیتهای برق و گاز، تکنولوژی قدیمی و هزینههای بالای تولید نیز باعث افزایش هزینه تمامشده و کاهش رقابتپذیری صنایع شده و رقابت بین شرکتها بر سر جذب نیروی کار افزایش یافته است.
در مجموع، کاهش تمایل نیروی کار به فعالیت در صنایع نتیجه تلاقی شرایط اقتصادی دشوار، جذابیت مشاغل زودبازده و فاصله بین انتظارات نسل جدید و ساختار صنعتی کشور است. برای عبور از این بحران، نوسازی فناوری، اصلاح سیاستهای دستمزدی و ایجاد انگیزههای واقعی برای کارگران ضروری است تا نیروی کار به بخش تولید بازگردد و ظرفیت تولید و رقابتپذیری صنایع حفظ شود.




