یادداشت

مردمی کردن اقتصاد، بخش بیست و دوم

✍️امیرحسین خدائی، پژوهشگر

 

نوزایی اقتصادی ایران با ائتلاف راهبردی دانشگاه، صنعت و سرمایه‌های خرد مردم

 

مردمی کردن اقتصاد، اگر به معنای واقعی و عمیق آن فهم شود، صرفاً یک شعار، یک برنامه حمایتی کوتاه‌مدت، یا نسخه‌ای تازه برای توزیع منابع عمومی نیست. مردمی کردن اقتصاد یعنی انتقال مردم از حاشیه اقتصاد به متن تولید، مالکیت، تصمیم‌سازی، نظارت و بهره‌مندی پایدار از ثروت ملی.

اقتصادی را می‌توان مردمی دانست که در آن مردم فقط مصرف‌کننده کالا، دریافت‌کننده یارانه، سپرده‌گذار منفعل، خریدار دارایی‌های سوداگرانه یا تماشاگر تصمیمات کلان نباشند؛ بلکه بتوانند در قالب‌های شفاف، قانونمند، تخصصی و قابل اعتماد، در پروژه‌های واقعی تولیدی، فناورانه، صنعتی، کشاورزی، معدنی، مسکن، انرژی و خدمات نوین شریک شوند.

ایران برای عبور از چرخه‌های تکراری تورم، رکود، خام‌فروشی، بیکاری جوانان، فرار سرمایه، مهاجرت نخبگان، سوداگری زمین و مسکن، ضعف بهره‌وری و بی‌اعتمادی عمومی، به یک نوزایی اقتصادی نیاز دارد. این نوزایی فقط با تزریق پول، یارانه مستقیم ،صدور بخشنامه، افزایش بودجه عمرانی، وام‌دهی بانکی، توزیع مقطعی پول، کالابرگ، بسته‌های حمایتی موقت یا خصوصی‌سازی‌های ظاهری محقق نمی‌شود.

البته حمایت‌های معیشتی، در شرایط فشار اقتصادی، می‌توانند برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ضروری باشند؛ اما نباید با مردمی کردن اقتصاد اشتباه گرفته شوند. توزیع پول، کالابرگ و حمایت‌های مصرفی اگر به تولید، مالکیت و توانمندسازی اقتصادی متصل نشوند، آثار کوتاه‌مدت دارند و در شرایط تورمی، به‌سرعت قدرت اثرگذاری خود را از دست می‌دهند. مردمی کردن اقتصاد یعنی مردم به جای آنکه فقط دریافت‌کننده کمک‌های مقطعی باشند، به مالک، شریک، ناظر و بهره‌مند از پروژه‌های مولد تبدیل شوند.

تجربه‌های گذشته نشان داده است که هرگاه اقتصاد بدون شفافیت، بدون مشارکت واقعی مردم، بدون پیوند با دانش، و بدون نظارت عمومی حرکت کرده، نتیجه آن یا شکل‌گیری رانت‌های جدید بوده، یا انباشت دارایی در دست گروه‌های محدود، یا هدایت سرمایه‌ها به فعالیت‌های غیرمولد. بنابراین، مردمی کردن اقتصاد باید بر پایه یک معماری تازه شکل گیرد؛ معماری‌ای که سه نیروی بزرگ اما پراکنده کشور را به یکدیگر متصل کند:

دانش دانشگاهی، ظرفیت صنعتی و سرمایه‌های خرد مردم.

 

این سه نیرو در ایران وجود دارند، اما غالباً جدا از هم عمل می‌کنند. دانشگاه دانش تولید می‌کند، اما بخش مهمی از این دانش به صنعت و بازار نمی‌رسد. صنعت با مسائل واقعی تولید، فناوری، بهره‌وری، کیفیت، کاهش واردات و توسعه صادرات روبه‌روست، اما دسترسی ساختارمند و مداوم به ظرفیت دانشگاه ندارد. مردم نیز سرمایه‌های خرد و متوسط قابل توجهی در اختیار دارند، اما در نبود ابزارهای امن و شفاف، برخی از این سرمایه‌ها یا به بازارهای سفته‌بازانه می‌رود، یا در سپرده‌های کم‌اثر باقی می‌ماند، یا در طرح‌های غیررسمی و پرریسک از بین می‌رود.

یکی از آثار مهم مردمی کردن اقتصاد از مسیر ائتلاف یا اتحاد استراتژیک دانشگاه، صنعت و سرمایه‌های خرد مردم، تأثیر مستقیم آن بر انگیزه اقتصادی جوانان برای ادامه تحصیل و ورود به مسیرهای علمی و مهارتی است. هنگامی که دانشجو، پژوهشگر و جوان تحصیل‌کرده ببیند که مقاله، پایان‌نامه، رساله دکتری، ایده فناورانه و فعالیت علمی او می‌تواند به پروژه اقتصادی، شرکت دانش‌بنیان، محصول صنعتی، اشتغال پایدار، صادرات، ارزآوری و تولید ثروت منجر شود، نگاه او به تحصیل تغییر می‌کند. در چنین شرایطی، علم از یک مسیر صرفاً مدرک‌محور به یک مسیر آینده‌ساز، درآمدزا و اثرگذار تبدیل می‌شود.

این تحول می‌تواند ضمن مهاجرت معکوس نخبگان، نقش مهمی در رشد علمی کشور داشته باشد. اگر دانشگاه به تولید ثروت، حل مسئله، افزایش بهره‌وری، کاهش وابستگی، کاهش خام‌فروشی، کاهش واردات و توسعه صادرات متصل شود، جوانان با انگیزه بیشتری وارد آموزش عالی، پژوهش‌های کاربردی، رشته‌های فنی، مهندسی، پزشکی، کشاورزی، علوم پایه، علوم انسانی کاربردی و فناوری‌های نوین خواهند شد.

بنابراین، نقطه عزیمت مردمی کردن اقتصاد، ایجاد یک ائتلاف یا اتحاد استراتژیک میان دانشگاه، صنعت و سرمایه‌های خرد مردم است. این ائتلاف باید به‌گونه‌ای طراحی شود که دانشگاه نقش مغز و اعتبار علمی را ایفا کند، صنعت میدان اجرا و بازار واقعی را فراهم سازد، و مردم با سرمایه‌های خرد خود به مالک و شریک پروژه‌های مولد تبدیل شوند. چنین ائتلافی می‌تواند شکاف تاریخی میان علم و ثروت، میان سرمایه و تولید، میان مردم و توسعه بدون عدالت، و میان آموزش و اشتغال را کاهش دهد.

 

مشاهده ادامه مطلب

نوشته های مشابه