مردمی کردن اقتصاد، بخش هفدهم
امیرحسین خدائی، پژوهشگر
نوزایی در زنجیره ارزش انرژی، چگونه مالکیت مردمی میتواند ثروت نفت و گاز را به قدرت اقتصادی ملی تبدیل کند؟
اقتصاد ایران در نقطهای ایستاده است که بسیاری از اقتصاددانان آن را «لحظه تصمیم تاریخی» مینامند، لحظهای که باید میان دو مسیر متفاوت انتخاب کند. مسیر نخست، ادامه الگوی قدیمی اقتصاد نفتی است، الگویی که در آن منابع طبیعی استخراج میشوند، بخشی از آن به صورت خام صادر میشود و درآمد حاصل از آن در بودجه دولت توزیع میگردد. مسیر دوم اما متفاوت است: تبدیل منابع طبیعی به سکوی شکلگیری یک اقتصاد مردمبنیاد که در آن آحاد جامعه نه تماشاگر، بلکه سهامدار واقعی زنجیره تولید و ارزش باشند.
در ادبیات اقتصاد توسعه و در مکاتبات اندیشههای اقتصادی معاصر، بارها تأکید شده است که کشورهایی توانستهاند از منابع طبیعی خود برای توسعه پایدار استفاده کنند که مالکیت اقتصادی را از انحصار دولت یا شرکتهای محدود خارج کرده و آن را به شبکهای گسترده از مشارکتهای مردمی تبدیل کردهاند. از منظر روششناسی علم اقتصاد نیز، این تغییر تنها یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه نوعی «تغییر در متغیرهای بنیادی اقتصاد» محسوب میشود؛ تغییری که میتواند همزمان بر اقتصاد خرد خانوارها و بر اقتصاد کلان کشور اثر بگذارد.
هدف اصلی از مردمی کردن اقتصاد نیز دقیقاً همین است: انتقال بخشی از مالکیت و منافع تولید به مردم تا دهکهای کمبرخوردار و خانوادههایی که امروز تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند، به تدریج از جایگاه دریافتکننده کمکهای معیشتی به جایگاه صاحبان داراییهای مولد اقتصادی منتقل شوند.
از اقتصاد نفتی تا اقتصاد مردمبنیاد انرژی
در مدل سنتی اقتصاد نفتی، دولت بازیگر اصلی است. دولت منابع را استخراج میکند، آنها را میفروشد و سپس درآمد حاصل را در اقتصاد توزیع میکند. این مدل در کوتاهمدت ممکن است درآمد ایجاد کند، اما در بلندمدت با چند مشکل اساسی روبهروست: وابستگی شدید به قیمتهای جهانی، محدود بودن اشتغال مستقیم، و فاصله گرفتن مردم از مالکیت واقعی ثروت ملی.
در مقابل، اقتصاد مردمبنیاد انرژی بر یک اصل ساده استوار است: منابع طبیعی باید به موتور شکلگیری زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی تبدیل شوند که در آن بخش بزرگی از جامعه سهیم باشند. در چنین مدلی، نفت و گاز تنها یک کالا برای صادرات نیستند، بلکه خوراک صدها صنعت پاییندستی و هزاران فعالیت تولیدی خواهند بود.
اقتصادسنجی پروژههای انرژی نشان میدهد که تفاوت میان خامفروشی و تکمیل زنجیره ارزش، گاهی به چند برابر شدن ارزش اقتصادی منابع منجر میشود. برای مثال، اگر گاز طبیعی به صورت خام صادر شود، ارزش آن محدود خواهد بود؛ اما اگر همین گاز در زنجیره تولید به متانول، الفینها، پروپیلن، پلیمرهای تخصصی و مواد اولیه صنایع دارویی تبدیل شود، ارزش افزوده آن میتواند چندین برابر افزایش یابد.
این همان نقطهای است که منابع طبیعی از یک دارایی زیرزمینی به یک موتور توسعه صنعتی تبدیل میشوند.
نبرد بر سر ثروت زیرِ زمین؛ میدانهای انرژی و فرصت بزرگ اقتصاد ملی
ایران روی یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان ایستاده، ثروتی عظیم که بخش مهمی از آن در قالب بیش از ۲۸ میدان مشترک با کشورهای همسایه قرار گرفته است. هر روز تأخیر در توسعه میادین مشترک، یعنی میلیاردها دلار از ثروت ملی ایران برای همیشه از زیر پای ما به جیب همسایگان میرود، نبردی خاموش که باید به مطالبهای جدی از سوی مردم، رسانهها و حاکمیت برای تسریع در توسعه این میدانها تبدیل شود.
میادینی مانند پارس جنوبی/گنبد شمالی با قطر، آزادگان، یادآوران، یاران، دهلران، نفتشهر، سومار و پایدار غرب با عراق، فرزاد A و B، آرش/الدوره، اسفندیار و فروزان با عربستان، سلمان و نصرت با امارات، هنگام با عمان، بلال، رشادت و رسالت، تنها چند نمونه از میدانهایی هستند که توسعه آنها میتواند موتور یک جهش اقتصادی بزرگ برای ایران باشد. کارشناسان صنعت انرژی برآورد میکنند توسعه حدود بیست میدان مهم نفتی و گازی کشور و اتصال آنها به شبکه پالایش، پتروپالایش و صنایع پاییندستی، به سرمایهای در حدود ۶۰ تا ۹۰ میلیارد دلار در فازهای اصلی و در مقیاس توسعه کامل ملی و صنایع وابسته، حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد.
اما اهمیت واقعی ماجرا در سمت درآمدهاست، اگر این منابع صرفاً به شکل خام صادر شوند، درآمد سالانه آنها حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار باقی میماند، در حالی که با تکمیل زنجیره ارزش از پالایش و پتروپالایش تا تولید پلیمرها، روانکارها، سوختهای پیشرفته، محصولات شیمیایی و صنایع پاییندستی ظرفیت درآمدی این ثروت ملی میتواند به بیش از ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیارد دلار در سال برسد. این تفاوت فقط اختلاف چند عدد اقتصادی نیست، فاصله میان
اقتصاد مبتنی بر استخراج و خامفروشی با اقتصاد مبتنی بر تولید، فناوری و ثروتآفرینی مردمی است، اقتصادی که در آن مردم فقط تماشاگر فروش منابع زیرزمینی نیستند، بلکه میتوانند سهامدار، سرمایهگذار و شریک واقعی زنجیره بزرگ تولید و ارزشآفرینی کشور باشند.
مردمی کردن زیرساختهای انرژی و پدافند اجتماعی
یکی از ابعاد مهم مردمی کردن اقتصاد، تأثیر آن بر امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور است. در نگاه ژئوپلیتیک، کشورهایی که مردم آنها در مالکیت زیرساختهای استراتژیک سهیم هستند، از سطح بالاتری از پایداری اجتماعی برخوردارند.
وقتی میلیونها شهروند در پروژههایی مانند پالایشگاهها، پتروپالایشگاهها، خطوط لوله یا میادین انرژی سهامدار باشند، رابطهای مستقیم میان منافع مردم و منافع ملی شکل میگیرد. این پیوند نوعی پدافند اجتماعی ایجاد میکند؛ پدافندی که در آن مردم خود را بخشی از حفاظت از داراییهای ملی میدانند.
در چنین شرایطی، اقتصاد نهتنها موتور تولید ثروت، بلکه عامل تقویت همبستگی ملی نیز خواهد بود.
بنیادهای تعاون؛ پیوند دانشگاه و اقتصاد واقعی
یکی از مهمترین ابزارهای تحقق اقتصاد مردمبنیاد، ایجاد ساختارهای جدید مشارکت اقتصادی است. در این میان، بنیادهای تعاون میتوانند نقش مهمی ایفا کنند.
اگر در دانشگاهها، ادارات و مجموعههای تولیدی بنیادهای تعاون با ساختاری شفاف و اصلاحشده شکل بگیرند و اعضای آنها شامل استادان، دانشجویان، کارکنان و فارغالتحصیلان باشند، این نهادها میتوانند به حلقه اتصال میان دانش، سرمایه و تولید تبدیل شوند.
در چنین ساختاری، پروژههای صنعتی و فناورانه تنها توسط شرکتهای بزرگ دولتی اجرا نمیشوند، بلکه شبکهای از شرکتهای دانشبنیان و تعاونیهای تخصصی نیز در آن مشارکت خواهند داشت. این رویکرد میتواند زمینه بازگشت بسیاری از نخبگان علمی به کشور و مشارکت آنها در پروژههای صنعتی را فراهم کند.
تجربه کشورهایی مانند آلمان نشان میدهد که اقتصادهای موفق صنعتی، معمولاً بر شبکهای گسترده از بنگاههای کوچک و متوسط مردمبنیاد تکیه دارند؛ بنگاههایی که در کنار صنایع بزرگ، ستون اصلی تولید ملی محسوب میشوند.
جذب نقدینگی مردمی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور
یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران، هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد است. حجم بالای نقدینگی اگر وارد بخشهای غیرمولد شود، میتواند به افزایش تورم و بیثباتی اقتصادی منجر شود؛ اما اگر به سمت پروژههای تولیدی هدایت شود، میتواند موتور توسعه صنعتی باشد.
برای تحقق این هدف، ابزارهای متنوعی قابل استفاده است؛ از جمله صندوقهای پروژه، اوراق مشارکت تولیدی، صندوقهای سرمایهگذاری تخصصی در حوزه انرژی و عرضه سهام پروژههای زیرساختی در بازار سرمایه.
همچنین با اصلاح برخی موانع حقوقی و ایجاد سازوکارهای شفاف سرمایهگذاری، میتوان بخش قابل توجهی از سرمایه ایرانیان خارج از کشور را نیز به سمت پروژههای تولیدی هدایت کرد. بسیاری از این سرمایهها در صورت وجود امنیت حقوقی و شفافیت اقتصادی، میتوانند در توسعه صنایع پاییندستی نفت و گاز نقش مهمی ایفا کنند.
تبدیل حمایت اجتماعی به مالکیت اقتصادی
در سالهای گذشته، بخش مهمی از سیاستهای حمایتی دولت در قالب پرداختهای نقدی یا یارانههای معیشتی انجام شده است. این سیاستها اگرچه در کوتاهمدت میتوانند فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهند، اما در بلندمدت لزوماً به توانمندسازی اقتصادی منجر نمیشوند.
یکی از ایدههای مطرح در چارچوب اقتصاد مردمبنیاد این است که بخشی از این منابع به تدریج به ابزارهای مالکیت اقتصادی تبدیل شود. برای مثال، میتوان سازوکاری طراحی کرد که مردم با استفاده از مبالغ یارانه یا کالابرگ قابل انتقال خود در صندوقهای پروژه یا طرحهای تولیدی سهامدار شوند.
در چنین مدلی، خانوارها به جای آنکه تنها دریافتکننده حمایت باشند، به تدریج صاحب داراییهای مولد اقتصادی خواهند شد و از محل سود این داراییها درآمد پایدار به دست خواهند آورد.
موانع موجود و مسیر اصلاح
با وجود ظرفیتهای گسترده، تحقق اقتصاد مردمبنیاد با چالشهایی نیز روبهروست. بخشی از این چالشها به ساختارهای حقوقی و مقرراتی بازمیگردد. طولانی بودن فرآیندهای اداری، پیچیدگی مجوزها، بیثباتی برخی مقررات و گاه شکلگیری انحصارهای اقتصادی از جمله موانعی هستند که میتوانند مشارکت عمومی در پروژههای بزرگ اقتصادی را محدود کنند.
برای عبور از این موانع، چند اقدام کلیدی ضروری به نظر میرسد:
اصلاح قوانین مرتبط با سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی، شفافسازی فرآیندهای صدور مجوز، ایجاد سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از رانت و انحصار، و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی در بازار سرمایه.
در کنار این اقدامات، توسعه فناوریهای نوین نیز نقش مهمی در افزایش بهرهوری صنعت انرژی دارد؛ از استفاده
از هوش مصنوعی در اکتشاف و تحلیل دادههای زمینشناسی گرفته تا کاربرد اینترنت اشیا در مدیریت میادین و پالایشگاهها.
نتیجهگیری: از تماشاگر بودن تا سهامدار شدن
اقتصاد ایران در آستانه تحولی قرار دارد که میتواند رابطه مردم با ثروت ملی را برای همیشه تغییر دهد. اگر منابع طبیعی کشور تنها در اختیار دولت یا گروههای محدود باقی بماند، فاصله میان مردم و اقتصاد ملی همچنان حفظ خواهد شد. اما اگر مسیر مشارکت واقعی مردم در مالکیت و تولید هموار شود، این منابع میتوانند به سکوی شکلگیری یک اقتصاد قدرتمند مردمبنیاد تبدیل شوند.
مردمی کردن اقتصاد به معنای آن است که هر ایرانی بتواند سهمی واقعی در زنجیره تولید و ارزش داشته باشد؛ سهمی که نه تنها به افزایش رفاه خانوارها کمک میکند، بلکه پایههای اقتصاد ملی را نیز تقویت میکند.
در چنین مدلی، ثروت نه در انحصار گروهی محدود، بلکه در شبکهای گسترده از مشارکتهای اجتماعی توزیع میشود. نتیجه نهایی این مسیر، اقتصادی است که در آن مردم نه تماشاگر ثروت ملی، بلکه بازیگران اصلی آن هستند؛ اقتصادی که میتواند همزمان به رشد تولید، عدالت اجتماعی و پایداری ملی منجر شود.
