خصائص منظمة الشرطة الناجحة
درس توماس ج. بيترز وروبرت هـ. واترمان في كتابهما في البحث عن التميز مجموعة من الشركات والمنظمات الأمريكية الناجحة، ووجدوا أن هناك عوامل مشتركة محددة تساهم في خلق ثقافة تنظيمية فعّالة، وتمكن المنظمات من تحقيق أهدافها. يمكن تطبيق هذه المعايير بشكل عام على الشرطة أيضًا.
الدكتور غلامحسين بياباني؛ الأمين العام لجمعية تطوير دراسات العلوم والابتكار في التحقيقات الشرطية بالإيران:
- العوامل الخاصة: منذ سنوات، أشار المنظرون إلى أن العوامل الأساسية للنجاح تشمل ميزانية أساسية صفرية، التخطيط الاستراتيجي، وتقنيات الإدارة العلمية. وعند النظر إلى إدارات تنفيذ القانون في جميع أنحاء البلاد، وجد المؤلفون أن الإدارات الضعيفة تستخدم جميع هذه الاستراتيجيات، في حين أن الإدارات الجيدة والمتقدمة تستخدمها أيضًا. هذه الاستراتيجيات في جوهرها تقنيات يمكن شراؤها أو تطبيقها، مثلما يمكن تركيب إطار على سيارة أو نظام ستيريو في منزل، دون أن توفر بالضرورة كل العناصر اللازمة لتحقيق تأثير تنظيمي كامل.
- العوامل المؤثرة: يبدو أن العوامل المتقدمة هي سمات إدارات الشرطة التي تنجح في تحقيق أهدافها وخلق بيئة يلتزم فيها الناس بعملهم. العامل الأول والأهم هو ميل قادة الشرطة تجاه بعض أشكال العمليات. في هذه الإدارات، لا تستخدم عبارات مثل “يجب أن ننتظر قليلًا” أو “ربما ليس الوقت مناسبًا”. بل يُركَّز على العمل الفوري والاستعداد لتحمل المخاطر لتحقيق الأهداف المهمة للمنظمة. لذلك، يجب أن يتمتع قادة الشرطة المستقبليون بروح المبادرة والعمل.
العامل الثاني هو أن إدارات الشرطة المؤثرة غالبًا ما تمتلك هيكلًا تنظيميًا بسيطًا. الموظفون على دراية كاملة بدور القيادة، بشخصية القائد، وبأهدافه. العامل الثالث هو أن هذه الإدارات تتجه نحو الكفاءة، وهذه الكفاءة تعتمد على تطوير الأفراد داخل الإدارة، وليس فقط على الأدوات الميكانيكية مثل الحواسيب أو المعدات. ليس المقصود أن الحواسيب أو المعدات غير مهمة، بل أن تأثيرها على الكفاءة العامة ليس حاسمًا.
تتحقق أقصى درجات الإنتاجية فقط عندما يحقق كل فرد في الإدارة أقصى ما يمكنه من قدرات. في هذه الإدارات، يُعامل الناس كأفراد، سواء عملوا ضمن فريق أو بشكل مستقل. كما أن قادة الوحدات لا يُقال لهم كيف يؤدون مهامهم، بل يُحدَّد لهم النتائج المتوقعة.
على سبيل المثال، قد يُطلب من فرقة دورية الالتزام بمنطقة معينة من المجتمع خلال فترة محددة لتحقيق هدف محدد مثل تقليل حالات السطو المسلح في المتاجر. تُترك الطريقة لتحقيق هذا الهدف للموظفين المسؤولين عن التنفيذ الفعلي، مما يجعلهم مستقلين ومسؤولين. يعرف كل ضابط موقعه وأداءه بالنسبة للأهداف الجماعية التي ساهم في بنائها مع زملائه. وهناك عامل رابع أيضًا.
يولي قائد الشرطة تركيزًا على عدد محدود من الأهداف الرئيسية ولا يثقل الإدارة بالقواعد واللوائح الكثيرة التي قد تُنسى الصورة الكبرى. بدلاً من ذلك، تُحدد ثلاثة إلى خمسة أهداف مثل تقليل معدل الجريمة، تقليص وقت الاستجابة، وتطوير موظفي الإدارة. يتمثل دور القادة في ضمان تحقيق هذه الأهداف. تقريبًا كل نشاط يحدث، سواء من قبل الضباط أو المشرفين أو المدراء المتوسطين، يهدف إلى تحقيق هذه الأهداف الثلاثة الرئيسية. وأخيرًا، يجب على قائد الشرطة أن يمتلك آليات للرقابة للتأكد من إنجاز الأعمال.
كما يجب أن يكون مستعدًا لتخفيف هذه الرقابة عند الحاجة، مع تخصيص مزيد من الوقت للتركيز على الأنشطة التنسيقية ونقل الأهداف. تشمل هذه الرقابة السماح للموظفين باتخاذ القرارات بأنفسهم حول أفضل طريقة للعمل في كل موقف. تُعتبر القوانين في هذه الحالة كدليل إرشادي أكثر من كونها رقابة صارمة، حيث يُمكن غالبًا ملاحظتها، مع منح الأفراد الحرية لتطوير حلول جديدة للمشكلات الخاصة وتحقيق الأفضل للمجتمع والإدارة.
هذا يتطلب قائد شرطة قادر على الجمع بين المرونة والاتساق: مرن في العمليات اليومية، ومتسق في توجيه الإدارة بشكل عام. ما الذي يعنيه هذا لكل قائد شرطة مستقبلي؟ يبدو أن قادة الشرطة لن يستطيعوا الاختباء خلف الأنشطة التقليدية، ولن يتم قبولهم بمجرد الإشارة إلى عدد الاعتقالات أو كيلومترات المركبات. يجب أن يلعب هؤلاء القادة دورًا حازمًا، ويتخذوا مواقف قوية ويدافعوا عنها. يجب أن يبنوا إدارات شرطة قادرة على النمو والتوسع وخلق حياة أفضل للجميع.
