أمريكا وحقوق الإنسان… كذبة القرن !
نجاح محمد علي، صحفي وباحث مختص بشؤون إيران والمنطقة:
ملخص المقال
يتناول هذا المقال قضية ازدواجية المعايير الأمريكية في التعامل مع حقوق الإنسان، ويكشف كيف تُستخدم هذه القضية كأداة سياسية لتحقيق أهداف استراتيجية. يركز المقال على النقاط التالية:
1. كشف ازدواجية المعايير الأمريكية في التعامل مع حقوق الإنسان.
2. تقديم أمثلة واقعية من اليمن وسوريا ولبنان تُظهر هذه الازدواجية.
3. تحليل الأساليب الإعلامية والدبلوماسية التي تستخدمها الولايات المتحدة لتسويق خطاب حقوق الإنسان.
4. دراسة التأثير النفسي لهذا الخطاب على الرأي العام العالمي.
5. تقييم الاستراتيجية الأمريكية وتأثيرها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
1 .ازدواجية المعايير
لطالما مثلت قضية حقوق الإنسان بالنسبة للولايات المتحدة شعارات سياسية أكثر من كونها قيمًا حقيقية تُطبق على أرض الواقع. ففي حين تتشدق واشنطن بالدفاع عن حرية الشعوب وكرامة الأفراد، نجدها في الوقت ذاته تُغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الدول التي تعتبرها حليفة أو استراتيجية لها.
على سبيل المثال، يدعم النظام السعودي والأنظمة الدكتاتورية في الشرق الأوسط بشكل مباشر، رغم سجل هذه الأنظمة الطويل في القمع والتنكيل بالمعارضين السياسيين، وقمع الحريات العامة، ومنع حرية التعبير، وحتى ارتكاب انتهاكات ضد النساء والأقليات. وفي المقابل، تُفرض العقوبات الاقتصادية والسياسية على دول مستقلة تُعبر عن موقفها الحر أو تُعارض الهيمنة الأمريكية، بحجج واهية تتعلق “بحماية حقوق الإنسان”. هذا الانقسام الواضح يكشف ازدواجية المعايير التي تتعامل بها واشنطن، ويُظهر أن الحقوق الإنسانية مجرد أداة ترويجية وليست قيمة أخلاقية حقيقية.
التسويق الخطابي لحقوق الإنسان لاستهداف محور المقاومة
واشنطن تستخدم خطاب حقوق الإنسان كوسيلة لتبرير تدخلاتها العسكرية والسياسية في الدول التي تشكل تهديدًا لاستراتيجيتها في المنطقة. محور المقاومة، الذي يضم إيران وسوريا وحركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية، يُصوَّر دائمًا في الإعلام الأمريكي الرسمي والدولي ككيانات “مناهضة للحرية” أو “تنتهك حقوق الإنسان”، رغم أن هذه الدول غالبًا ما تواجه العدوان المباشر من القوى الأجنبية.
تتم عملية التسويق هذه عبر سلسلة من الخطوات المنسقة: أولها، إنشاء صور نمطية سلبية عن شعوب محور المقاومة؛ ثانيها، تضخيم حالات فردية للنظام مع تجاهل الانتهاكات المماثلة أو الأكبر حجمًا في الدول الحليفة؛ ثالثها، ربط أي مقاومة للتحالف الأمريكي والصهيوني بمزاعم “قمع الشعوب” و”الانتهاكات الإنسانية”، بهدف تبرير العقوبات والحصار والتدخل العسكري.
بهذه الطريقة، يصبح خطاب حقوق الإنسان أداة دعائية لفرض الهيمنة، بينما تتحول العدالة والقانون الدولي إلى شعارات جوفاء تستخدم لتشويه صورة خصوم الولايات المتحدة. ويصبح المتلقي الغربي أو الدولي غير المطّلع على تفاصيل المنطقة عرضة لتصديق هذا الخطاب، في حين تبقى الوقائع على الأرض مختلفة تمامًا عن الصورة الإعلامية المرسومة.
تأثير ازدواجية المعايير على المواقف الدولية
ازدواجية المعايير الأمريكية تؤثر بشكل مباشر على التحالفات والمواقف الدولية. فالدول التي تدعم واشنطن عادةً تتمتع بالحماية والغطاء الدولي، بينما الدول المستقلة، خاصة تلك المرتبطة بمحور المقاومة، تُستهدف بالعقوبات، وتُحرَم من الوصول إلى الأسواق العالمية، وتتعرض لحملات تشويه ممنهجة في الإعلام الدولي.
هذه الاستراتيجية لا تعزز حقوق الإنسان على الأرض، بل على العكس، فهي تشجع الانتهاكات من قبل الأنظمة الداعمة لأمريكا، لأنها تعرف أنها ستتمتع بالحصانة السياسية والدبلوماسية. وفي المقابل، تُستغل أي مخالفة صغيرة من قبل الدول المستقلة ذريعةً للتدخل، لتبرير عقوبات اقتصادية، وفرض قيود سياسية، وأحيانًا شن حروب مباشرة أو غير مباشرة.
دور الإعلام والدعاية
الإعلام الغربي، بما في ذلك وسائل الإعلام الأمريكية الرسمية والخاصة، يلعب دورًا مركزيًا في تعزيز صورة مزدوجة عن حقوق الإنسان. حيث تُركز التقارير على أحداث معينة في الدول المستهدفة، مع تجاهل الحقائق الأكبر أو الانتهاكات الأكثر فظاعة في الدول الحليفة للولايات المتحدة.
هذه الاستراتيجية الإعلامية تجعل الرأي العام العالمي يتصور أن الولايات المتحدة قوة نزيهة تدافع عن الحقوق الإنسانية، في حين تُخفي وراء ذلك سياسات استغلالية وقمعية، تستهدف تفتيت الدول المستقلة، وفرض السيطرة السياسية والاقتصادية عليها.
2. أمثلة واقعية على ازدواجية المعايير الأمريكية
اليمن: الحصار والعدوان مقابل صمت على الحلفاء
اليمن نموذج صارخ لكذبة حقوق الإنسان الأمريكية. منذ اندلاع الحرب، فرضت الولايات المتحدة دعمًا كاملًا لتحالف العدوان، بما يشمل الإمدادات العسكرية والتدريب والاستخبارات، بينما تُقصف المدن اليمنية بشكل يومي، ويُحرم ملايين المدنيين من الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
في المقابل، لا يواجه التحالف المدعوم أمريكيًا أي عقوبات حقيقية على انتهاكاته الموثقة، بل تستمر واشنطن في تصوير نفسها كراعية للسلام وحقوق الإنسان في المنطقة. هذه الازدواجية تؤكد أن الولايات المتحدة لا تهتم بالمدنيين ولا بالقانون الدولي، بل تستخدم معاييرها الأخلاقية كغطاء سياسي لتبرير سياساتها العدوانية.
سوريا: التضليل الإعلامي والحصار
في سوريا، لعبت الولايات المتحدة دورًا مركزيًا في دعم الجماعات المسلحة تحت شعارات مكافحة “الانتهاكات وحقوق الإنسان”. الإعلام الغربي ركز على تصوير الحكومة السورية على أنها تنتهك حقوق شعبها، بينما تجاهل المآسي الناجمة عن الحصار المفروض على المناطق المحاصرة، وعمليات القصف المدعومة خارجيًا، وسرقة الموارد الطبيعية.
هذا الاستخدام الانتقائي لحقوق الإنسان يُظهر بوضوح كيف يتم استغلالها كأداة سياسية لتقويض أي دولة تسعى للحفاظ على استقلالها وسيادتها، في حين يتم التغاضي عن انتهاكات مماثلة أو أكبر في الدول الحليفة لأمريكا.
لبنان وفلسطين: تزييف الحقائق
في لبنان وفلسطين، تسلط الولايات المتحدة الضوء على العمليات الدفاعية للمقاومة أو حركات التحرر الوطني على أنها “انتهاك للقوانين الإنسانية”، بينما تتجاهل الحصار الاقتصادي والتدخلات العسكرية والسياسية التي تتعرض لها هذه الشعوب من قوى أجنبية.
هذا التمييز الصارخ بين الدول المستقلة والدول الحليفة يعكس استراتيجية متعمدة لتشويه صورة محور المقاومة عالميًا، وخلق سردية دولية تبرر فرض العقوبات الاقتصادية والسياسية، والتدخل المباشر وغير المباشر في الشؤون الداخلية لتلك الدول.
أثر هذه السياسات على الشعوب
ازدواجية المعايير الأمريكية لا تضر فقط بالمواقف السياسية الدولية، بل تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعوب. الحصار والعقوبات والحملات الإعلامية المضللة تؤدي إلى تفشي الفقر، نقص الغذاء والدواء، وانعدام الفرص الاقتصادية. في الوقت نفسه، يتم تصنيف الدول الحليفة على أنها “نماذج للحرية والديمقراطية” رغم سجلها الطويل في الانتهاكات الجسيمة.
هذا التناقض يوضح أن حقوق الإنسان بالنسبة للولايات المتحدة ليست قيمة أخلاقية مستقلة، بل أداة لتحقيق أهداف استراتيجية، وهي كذبة القرن التي يُسوّقها الإعلام والسياسة الغربية باستمرار.
3. كيف تسوّق أمريكا خطابها الحقوقي عالميًا لاستهداف محور المقاومة
الإعلام: آلة الدعاية الكبرى
الإعلام الأمريكي والغربي يمثل العمود الفقري لتسويق خطاب حقوق الإنسان، إذ يُستخدم كأداة لإعادة صياغة الواقع وفق مصالح واشنطن. يتم اختيار الأحداث بعناية فائقة: تبرز الانتهاكات في الدول المستقلة التي تتحدى الهيمنة الأمريكية، بينما يتم تجاهل أو تقليل حجم الانتهاكات في الدول الحليفة أو حلفاء واشنطن الإقليميين.
• الإخفاء والتضليل: كثير من الجرائم والانتهاكات الواقعية يتم إخفاؤها أو تجاهلها في التقارير الإعلامية الغربية إذا ارتكبها حلفاء الولايات المتحدة، مثل الحصار على الشعوب، القمع السياسي، وانتهاكات حقوق العمال والأقليات.
• التضخيم والتحوير: في المقابل، أي حادثة بسيطة أو معزولة في دول محور المقاومة تُضخم لتبدو كجريمة منهجية، ويتم تصوير الحكومات أو الحركات المقاومة على أنها أنظمة مستبدة أو إرهابية.
• بناء سردية ثابتة: الإعلام الغربي يكرر هذه الصور النمطية بشكل مستمر، ليصبح الرأي العام الدولي مقتنعًا بأن الولايات المتحدة تدافع عن قيم حقوق الإنسان، بينما الهدف الحقيقي هو تبرير التدخلات والعقوبات ضد أي دولة مستقلة.
المنظمات الدولية: استغلال الأدوات القانونية والدبلوماسية
الولايات المتحدة تستغل المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، لتضخيم خطابها الحقوقي واستخدامه كورقة ضغط سياسي:
• قرارات الأمم المتحدة: غالبًا ما تدفع واشنطن لإصدار قرارات وإدانات ضد دول محور المقاومة، بينما تتجنب نفس النوعية من القرارات ضد حلفائها.
• التقارير الحقوقية الدولية: يتم تمويل أو التأثير على إعداد بعض التقارير الحقوقية، بحيث تركز على انتهاكات محددة لدول المقاومة، وتغفل الانتهاكات الموازية في الدول الحليفة.
• المؤتمرات والبيانات الدولية: تُستخدم لتسويق صورة الولايات المتحدة كمدافع عن حقوق الإنسان، مع تقديم محاضرات ودورات وورش عمل حول الديمقراطية وحرية الشعوب، في حين أن الواقع الميداني يعكس العكس تمامًا.
استراتيجيات التسويق النفسي والدبلوماسي
واشنطن لا تكتفي بالإعلام والمنظمات الدولية، بل تستخدم أيضًا أدوات سياسية ودبلوماسية متقدمة لتعزيز مصداقية خطابها:
• العقوبات الاقتصادية والسياسية: تُفرض على الدول المستقلة بحجة انتهاك حقوق الإنسان، وتستخدم لإجبار الحكومات على الامتثال لإملاءات واشنطن.
• التحالفات الاستراتيجية: تُستغل العلاقات مع حلفاء إقليميين لتشكيل جبهة موحدة تدعم الخطاب الأمريكي، وتساهم في تضليل الرأي العام الدولي.
• الترويج عبر الشبكات الاجتماعية: تُستخدم وسائل التواصل لتكرار الرسائل الحقوقية المغلوطة، وتصوير محور المقاومة كتهديد دائم للسلام والأمن الإقليمي والدولي.
النتيجة المباشرة لهذه الاستراتيجية
من خلال هذه الأساليب المتعددة، تتحول حقوق الإنسان من قيمة أخلاقية إلى أداة سياسية وإعلامية. تصبح الوسيلة لتبرير التدخل، وفرض العقوبات، والضغط على الدول المستقلة، وفي الوقت نفسه حماية الأنظمة الحليفة التي ترتكب الانتهاكات دون حساب.
الشعوب المستهدفة، سواء في اليمن أو سوريا أو لبنان، تتحمل تبعات هذه السياسات بشكل مباشر، فيما تكتسب الولايات المتحدة صورة مزيفة كراعية للحرية وحقوق الإنسان على المستوى العالمي، رغم أن الحقائق على الأرض تتناقض مع هذا الخطاب تمامًا.
4. تأثير ازدواجية المعايير الأمريكية على محور المقاومة
التأثير الداخلي على دول محور المقاومة
ازدواجية المعايير الأمريكية تخلق ضغوطًا متواصلة على الدول المستقلة داخليًا، سواء سياسيًا أو اقتصاديًا:
• الاقتصاد والحصار: العقوبات الأمريكية المستمرة على إيران وسوريا واليمن تحد من القدرة على التنمية، وتزيد من التضخم ونقص الموارد الأساسية. هذا الضغط الاقتصادي يخلق تحديات كبيرة للحكومات في الحفاظ على الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقرار الداخلي.
• السياسة الداخلية: تدخل واشنطن المباشر وغير المباشر يحاول زعزعة استقرار الأنظمة المستقلة عبر دعم معارضين محليين أو جماعات مسلحة، ما يؤدي إلى توترات سياسية مستمرة وإرباك الاستراتيجيات الوطنية.
• الوعي الشعبي: على الرغم من الضغوط، فإن الشعوب غالبًا ما تصبح أكثر وعيًا بالازدواجية الأمريكية، وتطور مقاومة سياسية واجتماعية، مؤمنة بضرورة الدفاع عن سيادتها واستقلالها. هذا الوعي الشعبي يشكل قوة مضادة للضغط الخارجي.
التأثير الخارجي على العلاقات الإقليمية والدولية
تتعرض دول محور المقاومة لضغوط مستمرة في المحافل الدولية، ولكنها أيضًا تجد دعمًا من دول وحركات تتقاطع مصالحها مع مبدأ مقاومة الهيمنة:
• ردود الفعل الدولية: بعض الدول المستقلة أو الصديقة تنتقد ازدواجية المعايير الأمريكية، سواء في الأمم المتحدة أو عبر بيانات رسمية، ما يساهم في فضح السياسات الأمريكية عالميًا.
• التحالفات الإقليمية: محور المقاومة يبني تحالفات استراتيجية، مثل التعاون العسكري والسياسي والاقتصادي بين إيران وسوريا ولبنان وحركات المقاومة الفلسطينية، لتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
• التأثير الشعبي العالمي: السياسات الأمريكية المزدوجة تثير وعي الجماهير في العالم العربي والإسلامي، وتؤدي إلى حملات تضامن واسعة، مما يزيد من مصداقية محور المقاومة ويعزز دوره الإقليمي.
الأمثلة الواقعية لردود الفعل
• اليمن: الحصار الأمريكي-السعودي أدى إلى تضامن شعبي واسع داخل اليمن وخارجه، حيث ظهرت حملات دعم للشعب اليمني في الإعلام ووسائل التواصل، وكشف التغطية الإعلامية الغربية المزيفة عن حجم الكارثة الإنسانية.
• سوريا: رغم الحصار والعقوبات، تمكنت الحكومة السورية وحلفاؤها من الاحتفاظ بخطوط التواصل الإقليمية والدولية، وفضح الأكاذيب الأمريكية عبر وسائل إعلام دولية بديلة، ما شكل ضغطًا على السياسة الغربية.
• لبنان وفلسطين: حركات المقاومة نجحت في تحويل الحملات الإعلامية الأمريكية ضدها إلى فرصة لكسب التضامن العربي والدولي، وكشف ازدواجية المعايير الأمريكية في المحافل الإعلامية والدبلوماسية.
النتيجة العملية
ازدواجية المعايير الأمريكية لم تنجح في كسر محور المقاومة، بل غالبًا عززت الوحدة الداخلية والتحالفات الإقليمية، وكشفت هشاشة الخطاب الحقوقي الأمريكي على الساحة العالمية. السياسة الأمريكية، رغم قوتها الاقتصادية والعسكرية، تواجه تحديًا مستمرًا من وعي شعوب محور المقاومة وحلفائها، وهو ما يجعل أي حديث أمريكي عن حقوق الإنسان مجرد دعاية فارغة تُستخدم لتحقيق أهداف استراتيجية وليس قيمة أخلاقية حقيقية.
الأبعاد النفسية والإعلامية لحقوق الإنسان الأمريكية
التلاعب بالوعي الجماهيري
واشنطن تعتمد على تقنيات دقيقة لتشكيل الرأي العام الدولي حول حقوق الإنسان، بحيث يصبح الجمهور العالمي متأثرًا بصورة مشوهة للواقع:
• التحكم في الرسالة الإعلامية: يتم اختيار الأخبار بعناية، مع التركيز على الانتهاكات في الدول المستقلة، وتجاهل أو تبرير انتهاكات الحلفاء. هذا يخلق انطباعًا بأن الولايات المتحدة دولة عادلة وراقية، بينما الواقع يعكس مصالح استراتيجية بحتة.
• تكرار الرسائل المغلوطة: الإعلام الغربي يكرر الرسائل الحقوقية المغلوطة بشكل يومي، مما يجعلها تبدو حقيقة مطلقة لدى المشاهد العادي، حتى إذا كانت الحقائق على الأرض مختلفة تمامًا.
• استخدام الرموز والقصص الإنسانية: الولايات المتحدة تسلط الضوء على حالات فردية للمعاناة في الدول المستقلة، مما يثير التعاطف العالمي، ويُغفل الانتهاكات الكبرى في الدول الحليفة، فيخلق انطباعًا أن العدالة الأمريكية محايدة.
الاستغلال النفسي للقيم العالمية
خطاب حقوق الإنسان الأمريكي يعتمد على الاستفادة من قيم الحرية والعدالة العالمية، ولكن بطريقة انتقائية:
• خلق شعور بالذنب أو التضامن المحدود: الجمهور الغربي يُغرق في شعور بالمسؤولية تجاه ضحايا الدول المستقلة، لكنه يُبقي في الظل الانتهاكات الحقيقية للحلفاء، ما يخلق سردية مزدوجة.
• توجيه الانتباه بعيدًا عن الهيمنة: بينما يتم التركيز على ما يُسمى “انتهاكات الدول المعادية”، يُصرف الانتباه عن السياسات التوسعية الأمريكية، والاستغلال الاقتصادي، والهيمنة العسكرية في المنطقة.
• إضفاء الشرعية على العقوبات والحروب: الخطاب الحقوقي يُستخدم لتبرير العقوبات الاقتصادية والحملات العسكرية، وكأنها حماية لحقوق الإنسان، وهو ما يعطي شرعية زائفة لتدخلات سياسية وعسكرية.
تأثير هذه الاستراتيجية على الرأي العام العالمي
نتيجة هذه الأساليب، يصبح الرأي العام العالمي في كثير من الحالات مستعدًا لقبول السياسات الأمريكية دون نقد:
• تشكيل صورة الولايات المتحدة كراعية للحرية: على الرغم من الأدلة العكسية، يظل الإعلام والدعاية ينجحان في تصوير أمريكا كحامية للحقوق الإنسانية، وهو ما يسهل تمرير سياساتها الدولية.
• التأثير على السياسات الدولية: الحكومات الأجنبية، تحت ضغط الرأي العام، قد تتبنى مواقف مؤيدة للولايات المتحدة ضد دول محور المقاومة، حتى لو كانت الأدلة على الأرض مختلفة.
• زيادة التحديات على محور المقاومة: تصبح الحاجة إلى إدارة الإعلام والدبلوماسية الذكية أكثر إلحاحًا، لمحاربة هذا التلاعب النفسي وإظهار الحقائق.
الاستراتيجية المضادة لمحور المقاومة
محور المقاومة بدأ يدرك هذا التلاعب النفسي والإعلامي، ويعتمد استراتيجيات مضادة:
• إنشاء قنوات إعلامية بديلة: تركز على عرض الحقائق كاملة، وتسليط الضوء على الانتهاكات الحقيقية للحلفاء، لتصحيح الصورة الدولية.
• التواصل المباشر مع الشعوب: عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات العالمية، يتم الوصول مباشرة إلى الجمهور، بعيدًا عن الروايات الغربية المضللة.
• فضح الازدواجية الأمريكية: من خلال البيانات الرسمية، التقارير، والتحليلات، يُظهر محور المقاومة أن حقوق الإنسان تُستخدم كأداة سياسية وليست قيمة أخلاقية.
5. تقييم استراتيجي لكذبة حقوق الإنسان الأمريكية
الأساس الاستراتيجي للخطاب الحقوقي الأمريكي
حقوق الإنسان بالنسبة للولايات المتحدة ليست مجرد قيمة أخلاقية، بل أداة استراتيجية تستخدم لتحقيق الهيمنة الدولية:
• فرض النفوذ السياسي: من خلال ترويج خطاب حقوق الإنسان، تتمكن واشنطن من فرض ضغوط سياسية على الدول المستقلة، سواء عبر العقوبات الاقتصادية أو تهديد التدخل العسكري.
• إعادة رسم التحالفات الدولية: الخطاب الحقوقي يُستخدم لتوجيه الدول إلى الوقوف مع الولايات المتحدة ضد خصومها، حتى عندما تكون هذه الدول الحليفة متورطة في انتهاكات جسيمة.
• خلق شرعية دولية زائفة: تُستخدم المنظمات الدولية ووسائل الإعلام العالمية لتصوير سياسات واشنطن على أنها دفاع عن القيم الإنسانية، مما يعطي مظهرًا من الشرعية لممارسات تتناقض مع القانون الدولي وحقوق الشعوب.
تأثير كذبة حقوق الإنسان على النظام الدولي
ازدواجية المعايير الأمريكية تؤدي إلى تغييرات ملموسة في السياسة الدولية:
• تشويه مفهوم القانون الدولي: عندما تُفرض العقوبات أو تُشن الحروب بحجة حقوق الإنسان ضد دول مستقلة، بينما تُتغاضى عن انتهاكات مماثلة للحلفاء، يصبح القانون الدولي أداة انتقائية وليست معيارًا عالميًا.
• تراجع مصداقية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية: استخدام هذه المؤسسات كغطاء سياسي يقلل من مصداقيتها في أعين الدول والشعوب، ويكشف عن تأثير القوى الكبرى على قراراتها.
• زيادة الاستقطاب الدولي: الدول المستقلة تواجه ضغوطًا مزدوجة: من جهة واشنطن وحلفائها، ومن جهة الرأي العام العالمي المتأثر بالخطاب الإعلامي، ما يخلق أزمات مستمرة ويعمق الانقسام بين القوى الكبرى والصغرى.
التأثير الإقليمي على محور المقاومة
في الشرق الأوسط، تؤثر هذه السياسات بشكل مباشر على ديناميات القوة الإقليمية:
• تعزيز التحالفات الداخلية لمحور المقاومة: ازدواجية المعايير تدفع الدول المستقلة للتكاتف أكثر، سواء سياسيًا أو اقتصاديًا أو عسكريًا، لتعزيز قدرتها على مواجهة الضغوط الخارجية.
• فضح السياسات الأمريكية عالميًا: من خلال الإعلام البديل والتحركات الدبلوماسية، يمكن لمحور المقاومة إظهار الازدواجية الأمريكية، وكسب دعم شعبي ودولي أكبر.
• تحدي الهيمنة الأمريكية: على المدى الطويل، يصبح خطاب حقوق الإنسان المزيف أداة مضادة تستخدمها الدول المستقلة لإظهار هشاشة النفوذ الأمريكي، وإعادة ترتيب التوازنات الإقليمية.
الاستنتاج الاستراتيجي
كذبة حقوق الإنسان الأمريكية تعمل على مستوى عالمي كأداة ضغط سياسية ودبلوماسية، لكنها تواجه مقاومة متزايدة من الدول المستقلة والشعوب الواعية. الاستراتيجية الأمريكية تعتمد على الإعلام والدبلوماسية والمنظمات الدولية لخلق صورة زائفة عن نفسها، لكنها لا تستطيع تغيير الوقائع على الأرض، ولا كسر إرادة محور المقاومة أو تحالفاته.
في نهاية المطاف، هذه السياسة تكشف بوضوح أن الولايات المتحدة تستخدم حقوق الإنسان كورقة سياسية لتحقيق مصالحها الخاصة، وليس كقيمة أخلاقية حقيقية، مما يجعل كل خطاب أمريكي عن الحقوق الإنسانية عرضة للشك والتحليل النقدي.
