تقديم مقترح نقل المياه من البحر الأسود إلى بحر قزوين؛ نموذج لإنقاذ بحيرة أرومية؟

نقلاً عن موقع «صدای سما» الإخباري، أكّد «رشيد إسماعيلوف»، رئيس الجمعية الروسية للبيئة، خلال حديثه مع الصحفيين، على ضرورة التعاون المستدام بين الدول المطلة على بحر قزوين لحل مشكلات هذا البحر، مشيراً إلى وجود بنية قانونية لازمة لذلك، وداعياً إلى تحرك مشترك كبير لإنقاذ بحر قزوين.

ووفقاً لهذا الخبير الروسي البارز، فإن مشكلة تراجع عمق بحر قزوين ينبغي أن تُعالَج ليس فقط من قِبل الدول الساحلية الخمس، بل من قِبل المجتمع الدولي بأسره بشكل مشترك.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي أشار فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 19 يونيو خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ، إلى مشكلة انخفاض منسوب بحر قزوين، مؤكداً على التعاون مع أذربيجان لمواجهة هذا التحدي البيئي الكبير.

وقال بوتين حينها: «إن هذه المشكلة بلا شك ذات أبعاد كبيرة، إن لم تكن عالمية. يجب اتخاذ إجراءات منسّقة في الوقت المناسب. أعلم أن حكومة الاتحاد الروسي، بالتعاون مع حكومة أذربيجان، تعمل على هذا الموضوع لإيجاد حلول».

🔻 تهديد للتنوع البيولوجي والممرات الاستراتيجية

أشار رشيد إسماعيلوف إلى المخاطر البيئية والاقتصادية الناتجة عن انخفاض منسوب بحر قزوين، قائلاً: «يشكل هذا الوضع تهديداً لحفظ التنوع البيولوجي البحري، كما تتزايد المخاطر على الأنشطة الاقتصادية مثل صيد الأسماك والملاحة والبنية التحتية للموانئ. وقد يؤثر تراجع منسوب البحر سلباً على مشاريع كبرى مثل ممر النقل الشمالي ـ الجنوبي».

وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض منسوب بحر قزوين بحوالي مترين خلال العشرين عاماً الماضية قد أدى إلى مشاكل خطيرة في النقل البحري.

ففي ميناء أكتاو بكازاخستان، لم يعد بالإمكان تحميل السفن والناقلات بشكل كامل، لأنها تعلق في رواسب الطين الساحلية. وإذا استمر هذا الاتجاه، فسيصبح النقل البحري في بحر قزوين غير مجدٍ اقتصادياً.

🔻 إنقاذ بحر قزوين: مسؤولية الحكومات وشركات الطاقة

وشدد إسماعيلوف على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية ومشتركة قائلاً: «ينبغي أن تركز دول منطقة قزوين على التعاون لتوقّع التغيرات المناخية والظواهر الطبيعية والتكيّف معها. وهذا يتطلب موارد لا تتوفر حالياً بما يكفي».

وأضاف أن المجتمع الدولي، وخاصة الدول المعنية بالأنشطة الاقتصادية في قزوين، يمكن أن يُطلب منها تقديم هذه الموارد.

وأكد رئيس الجمعية الروسية للبيئة: «من العدل القول إن حماية قزوين ليست مسؤولية الدول فقط. بل يجب على الشركات العاملة في استخراج الهيدروكربونات في قزوين، والشركات الناشطة في المناطق الساحلية، تخصيص موارد مالية للأبحاث العلمية حول بيئة بحر قزوين. على الشركات اليوم أن تتحمل مسؤولياتها البيئية».

🔻 مشروع نقل المياه من البحر الأسود إلى قزوين: نموذج لإنقاذ بحيرة أرومية؟

وفي هذا السياق، طرحت شركة تجارية أذربيجانية تُدعى ADOG بالتعاون مع ميناء «زيـرا» الدولي، مشروعاً مبتكراً لإنقاذ بحر قزوين يقضي بنقل المياه من البحر الأسود إلى قزوين.

ويقترح المشروع بناء نفق هيدروليكي تحت الأرض بقطر 10 أمتار، يمتد تحت أراضي أذربيجان وروسيا أو جورجيا، بحيث تتدفق المياه طبيعياً من البحر الأسود إلى بحر قزوين بسبب فرق الارتفاع (إذ إن قزوين يقع على انخفاض 26.5 متر).

وقد أوضحت الشركة أن انخفاض منسوب قزوين يحمل مؤشرات لكارثة بيئية من صنع الإنسان، وبالتالي لا يمكن للدول الساحلية أن تعتمد فقط على الدورة الطبيعية لتقلبات منسوب المياه، بل يجب أن تبادر لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما اقترحت ADOG تركيب عدة توربينات مائية داخل النفق، ما يسمح بإنتاج نحو 170 ميغاواط من الطاقة سنوياً، مما يحقق الاكتفاء الذاتي للمشروع. ويُتوقّع في المستقبل استخدام هذه الخبرة في مشاريع مثل إحياء بحر آرال وبحيرة أرومية.

🔻 اتفاقية طهران: أساس قانوني “الدبلوماسية الخضراء”

وفي ختام حديثه، أشار رشيد إسماعيلوف إلى البنى القانونية المتوفرة للتعاون البيئي، قائلاً: «لقد تم تأسيس آليات قانونية للعناية المشتركة بطبيعة قزوين، وهي اتفاقية طهران. وهنا تأتي أهمية الدبلوماسية الخضراء. يجب أن ندرك أن البيئة لا تعرف حدوداً: لا إدارية ولا جغرافية ولا وطنية. وينبغي للقطاع غير الحكومي أن يبادر هو أيضاً للحفاظ على هذه اللؤلؤة العالمية، أي بحر قزوين المشترك بيننا».