احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو تقویت شد

به گزارش پایگاه خبری «صدای سما»  رشد فراتر از انتظار شاخص کلیدی تورم در آمریکا، احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در نشست هفته آینده را تقویت کرده است. داده‌های منتشر شده توسط اداره آمار کار آمریکا در امروز جمعه نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده بدون احتساب بخش‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی در ماه اوت نسبت به ماه پیش از آن سه دهم درصد رشد کرده است، در حالی که پیش‌بینی‌ها از رشد دو دهم درصدی حکایت داشت. در مقیاس سالانه نیز این شاخص ۲.۴ درصد افزایش را ثبت کرده است.

شاخص کل قیمت مصرف‌کننده نیز تحت تأثیر رشد بهای انرژی، نسبت به ماه گذشته چهار دهم درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۴ درصد افزایش یافت. در پی انتشار این آمار و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره اقدام فدرال رزرو، بازدهی اوراق خزانه آمریکا بالا رفت و شاخص آتی سهام نیز روند صعودی خود را حفظ کرد.

این گزارش نشان می‌دهد که در ماه گذشته و در سایه فشارهای ناشی از جنگ در خاورمیانه، سیاست‌های تعرفه‌ای و توسعه مراکز داده، تورم پیشرفت چندانی به سمت هدف‌گذاری فدرال رزرو نداشته است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی آمریکا این آمار را عاملی تعیین‌کننده برای نخستین افزایش نرخ بهره در سه سال اخیر تلقی کند؛ به ویژه آنکه پیش‌تر برخی مقامات بانکی اعلام کرده بودند تصمیم نشست پانزدهم و شانزدهم سپتامبر (۲۴ و ۲۵ شهریور) مستقیماً به داده‌های تورمی وابسته خواهد بود.

اگرچه کوین وارش رئیس فدرال رزرو تاکنون از اظهارنظر صریح درباره تصمیم آتی این نهاد پرهیز کرده است، اما ماه گذشته در سخنرانی خود تأکید کرد در صورتی که اطمینان حاصل نشود تورم زیربنایی با سرعتی کافی و به شکلی شفاف به سمت هدف تعیین‌شده حرکت می‌کند فدرال رزرو ناچار به اتخاذ اقداماتی جدی خواهد بود.

در همین حال اقتصاد آمریکا به دلیل اختلال در عرضه انرژی ناشی از جنگ‌های خاورمیانه و روسیه و اوکراین با چالش افزایش دوباره قیمت‌ها دست‌ و پنجه نرم می‌کند. در هفته جاری بهای نفت از مرز صد دلار در هر بشکه گذشت و قیمت خرده‌فروشی گازوئیل در آمریکا نیز به رکورد تازه‌ای رسید.

بر اساس گزارش امروز جمعه، بهای انرژی در ماه اوت ۲.۱ درصد افزایش داشته، در حالی که قیمت مواد غذایی در فروشگاه‌ها تغییر محسوسی نکرده و هزینه مسکن نیز سه دهم درصد بالا رفته است. همچنین طبق داده‌های گردآوری‌شده توسط بلومبرگ، قیمت خدمات بدون احتساب انرژی و اجاره‌بها نیم درصد افزایش یافته است که منعکس‌کننده گرانی در بخش‌های ارتباطات، اقامتگاه‌های مسافرتی و نرخ بلیت هواپیماست. قیمت کالاها نیز با حذف مواد غذایی و حامل‌های انرژی، یک دهم درصد رشد داشته که این روند عمدتاً ناشی از افزایش قیمت خودروهای نو و کارکرده بوده است./ دنیای اقتصاد