بحران آب و تغییرات اقلیمی؛ تهدیدی برای محیط زیست، اقتصاد و معیشت ایران

دکتر سیدحمیدرضا قریشی، سردبیر
ایران با واقع شدن در کمآبترین منطقه جهان یکی از کشورهایی است که با بیشترین آسیبپذیری در برابر کمآبی روبهرو است. مردم ایران و بقیه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در مناطقی قرار دارند که برداشت آب نسبت به منابع آبی بسیار بالاست. بیش از 90 درصد جمعیت و تولید ناخالص داخلی ایران در مناطقی قرار دارند که در آن مناطق برداشت از منابع آبی، از حد بهرهبرداری قابل دوام فراتر رفته یا به آن نزدیک است.
از اینرو، برای حصول اطمینان از اینکه دسترسی به منابع آب و رقابت، مانعی برای رفاه و رشد در آینده فراهم نمیکنند، لازم است اقداماتی صورت بگیرد. بهرغم این مساله، بهرهوری استفاده از آب در ایران پایین است. بخش عمده آب در کشاورزی استفاده میشود و بازده اقتصادی آب کشاورزی در ایران در ردیف پایینترین بازدهها در منطقه است. قیمت آب در مناطق شهری ایران، در میان پایینترین قیمتها در جهان است و از اینرو هشداری در مورد ارزش آب و نیاز به صرفهجویی نمیدهد. در عین حال، توان و قابلیت ادامه کار عرضهکنندگان آب را تضعیف میکند و دولت را مجبور میسازد یارانه عظیمی برای آبرسانی، تولید و نگهداری آن پرداخت کند.
به موازات کمیابتر شدن منابع آب، محیطزیست کشور بیشترین خسارت را متحمل میشود. دریاچههای مشهور و تالابها که سال به سال کوچکتر میشوند، زنگ خطری برای این کمآبی روزافزون محسوب میشوند. بحران آب، هرگاه مدیریت نشود، هزینههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سنگینی در پی خواهد داشت. بهرغم پیشینه طولانی و موفق ایران در مدیریت منابع آب، مشکلات قدیمی مبرمتر میشوند و مشکلات تازهای نیز در حال بروز و ظهور هستند. رویارویی با چالشهای مربوط به مشکل آب در ایران مستلزم آن است که آنها در سیاستهای اصلاحی جاری مورد توجه قرار گیرند و تجزیه و تحلیلهایی در سطح کل کشور و مناطق انجام شود که ناظر بر تمهید و اولویتبندی اقداماتی باشد که در این زمینه مشخص تاکید دارند
ایران پیشینهای قوی در مدیریت منابع آبی دارد و در طول تاریخ شرایط آبی متغیر و خشکی خود را به خوبی مدیریت کرده است. ایرانیان در بیش از 2500 سال قبل قناتها را ابداع کردند که روشی بینظیر در مناطق صحرایی برای استخراج آب از چاههای مادر و انتقال آن به دوردستها برای آبیاری مزارع یا تامین آب شرب شهرها محسوب میشد. ابداعات فنی، منحصر به قنات نبود. ایرانیان قرنها پیش از رومیها به آبراهسازی اقدام کردهاند و قبل از بسیاری از کشورها اقدام به ساختن کانالهای آب، سد و سیلگیر و دیگر زیرساختهای انتقال آب کردهاند.
آنان همچنین از نظام قدرتمندی برای مدیریت منابع، مقررات محکم و استوار، روشهای نظارت و سازوکارهای بازار منابع آب برخوردار بودهاند. با این حال، نشانههای حاضر در خصوص کمآبی شدید همراه با افزایش تقاضای آب، مصرف بیرویه و بهرهوری پایین، از جمله عواملی هستند که چالشهای آب در ایران را تشدید میکنند. دولت ایران به این تشخیص رسیده است که باید با این معضل برخورد کند و در ششمین برنامه پنجساله عمرانی کشور (1400-1395) این بخش در اولویت قرار گرفته است.
تولیدات اقتصادی در ایران، از نظر مطلق، بیش از سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، در مناطقی صورت میگیرد که برداشت آب نسبت به منابع بسیار بالاست. این برآوردها مبتنی است بر تجزیه و تحلیلهای مکانی که صرفاً ارقام مربوط به محل تولید را با ارقام مربوط به برداشت آب و قابلیت دسترسی به آبهای زیرزمینی مقایسه میکند. از اینرو، این تنها یک ارزیابی از مواجهه با کمآبی به دست میدهد بدون اینکه اثر مستقیم کمآبی را روی فعالیتهای اقتصادی و افراد به عدد و رقم درآورد. به منظور ارزیابی اثر قابلیت دسترسی، تغییرات و کیفیت منابع آبی روی فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی در ایران، لازم است مطالعات بیشتری صورت بگیرد.
نشانههای زیستمحیطی بحران کمآبی شامل خشک شدن دریاچهها، رودخانهها و تالابها، فرونشست زمین و آلودگی آبهاست. در غرب کشور، دریاچه ارومیه بر اثر خشکسالیهای پیاپی و برداشت بیش از حد از آبهای بالادستی، حدود ۸۸ درصد نسبت به سطح آن در دهه ۱۳۶۰ کوچکتر شده است. در جنوب شرقی، دریاچه هامون بهدلیل ضعف همکاری با افغانستان درباره آبهای میانمرزی هیرمند کوچکتر شده و در مرکز کشور نیز زایندهرود در فصول خشک عاری از آب میشود و بر زیستبوم منطقه و مرداب گاوخونی اثر منفی میگذارد.
این روند در دیگر منابع آبی، از جمله دریاچههای پریشان و شادگان و تالابها نیز مشاهده میشود. همزمان، فرونشست زمین و ایجاد گودالها در بخشهای بزرگی از کشور، از نشانههای برداشت نادرست از آبهای زیرزمینی است؛ عواملی که در نهایت به کمبود مکرر آب برای کشاورزی، صنایع و مصارف خانگی منجر میشوند.
تحولات شدید اقلیمی کماکان جمعیت و اقتصاد کشور را در معرض خطرات بزرگی قرار میدهد. کشاورزی ایران بهشدت در مقابل تغییرات آبوهوایی و به ویژه خشکسالی آسیبپذیر است. برآوردها حاکی از آن است که حتی تغییر کوچکی معادل یک میلیمتر کمتر از متوسط در میزان بارش، میتواند باعث ضرر اقتصادی معادل 90 میلیون دلار شود. با وجود اینکه امنیت مواد غذایی از اولویتهای کشور است، در دورههای خشکسالی مقادیر عمدهای مواد غذایی باید به کشور وارد شود.
برای مثال، طی خشکسالی دوره 1380-1378، ایران نزدیک به 80 درصد نیاز کشور به گندم را از خارج وارد کرده و یکی از بزرگترین واردکنندگان گندم جهان بوده است. عدم توجه به آثار خشکسالی میتواند بر معیشت روستاییان تاثیر بگذارد و منجر به مهاجرت روستاییان به شهرها و ایجاد مسائل اجتماعی در مراکز شهری شود. در آن سوی طیف تغییرات آبوهوایی، ایران همچنین در مقابل جاری شدن سیل بسیار آسیبپذیر است.
در مجموع، سیلابها سالانه جان بیش از 130 نفر را گرفته و در دو دهه پایانی قرن بیستم بر خانه و زندگی نزدیک به 11 میلیون نفر اثر منفی گذاشتهاند. برآورد میشود اثر اقتصادی سالانه سیلابها تنها بر اموال مردم حدود 5 /0 درصد تولید ناخالص داخلی باشد. این تازه شامل ضررهای غیرمستقیم اقتصادی سیلابها، مانند اختلال در زنجیره عرضه کالاها و خدمات نمیشود. تفاوتهای شدید اقلیمی در مناطق مختلف، همچنین بدان معناست که چالشهای مربوط به منابع آب در مناطق کشور متفاوت است و همین مشکلات مدیریت و برنامهریزی منابع آب را مضاعف میکند.
طی 50 سال گذشته جمعیت ایران چهار برابر شده و منابع آب را تحت فشار گذاشته است. جمعیت ایران از کمتر از 10 میلیون نفر در شروع قرن نوزدهم به 79 میلیون نفر در سال 1394 رسیده است. همچنین طی همین دوره، جمعیت شهرنشین کشور از 3 /7 میلیون نفر به 58 میلیون نفر افزایش یافته است. امروزه 5 /73 درصد جمعیت کشور در مناطق شهری زندگی میکنند. هشت شهر کشور، جمعیتی بیش از یک میلیون نفر دارند. این به معنای تقاضای بیشتر برای آب لولهکشی و آب شرب است.
مصرف بیرویه یکی از علل کلیدی برای بحران بالقوه آب است. بیش از 25 درصد از مصرف آب در ایران بیرویه است. این بدان معناست که 25 درصد برداشت آب از چاهها، رودخانهها و دریاچهها بیش از میزان جایگزینی آن است. ایران در حال حاضر از جمله کشورهایی است که در آن نرخ برداشت آب از منابع آب زیرزمینی بسیار بالاست. برآورد میشود که عرضه آبهای زیرزمینی معادل 55 درصد آب مصرفی است.
این وضعیت منجر به تخلیه منابع آب زیرزمینی و خسارات جبرانناپذیر به زیستبوم و نیز به منابع آب سطحی، مانند خشک شدن دریاچه ارومیه، خواهد شد. برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی همچنین سبب شده است که سطح منابع آب زیرزمینی پایین برود، زمینها فروکش کند و کیفیت آب مصرفی کاهش یابد.
بهرغم بحران قریبالوقوع آب، بهرهوری کل آب در ایران از جمله پایینترین بهرهوریهای آب در منطقه است. بهرهوری کل آب بنا به تعریف عبارت است از تولید اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) به ازای هر واحد (مترمکعب) آب مصرفشده. بخش عمدهای از آب در کشاورزی مصرف میشود و بازده اقتصادی آب مصرفشده در کشاورزی در ایران در مقایسه با منطقه، بهشدت پایین است. افزایش بهرهوری کل آب دشوار و مستلزم سیاستهای به دقت تنظیمشدهای است که شامل صرفهجویی در مصرف، تغییر کشاورزی به محصولاتی که آب کمتری نیاز دارند و بازتوزیع به بخشهای تولیدی به مناطق اقتصادیتر است.
موقعیت جغرافیایی ایران، که در تقاطع تعدادی منبع آب شیرین مشترک است، به آن کشور نقشی حیاتی برای امنیت آبی منطقه و پایداری زیستبومی به صورت گستردهتر میدهد. ایران دارای 11 آبخوان و هشت حوضه رودخانهای مشترک با کشورهای همسایه است که خود دچار بحران مدیریت کمبود آب هستند. بنابراین مدیریت مشارکتی منابع آبی فرامرزی، که در مصوبات کلی دولت در مورد محیطزیست نیز مطرح شدهاند، موضوعی اساسی است. تلاشهای فعلی برای دستیابی به رویههای برد-برد میان کشورهای همسایه به تقویت بیشتر نیاز دارد که میتوان به راهکارهایی چون تبادل اطلاعات، پایش منابع و مدیریت کمیت و کیفیت آب اشاره کرد.
سابقه طولانی ایران در مدیریت منابع آب و مصوبات دولت در حوزه محیطزیست، مبنای خوبی برای حل چالشهای فعلی و آتی آب کشور است. نظارت بر آلودگی منابع آب، مدیریت تغییرات اقلیمی، حفظ مقدار و کیفیت آبهای زیرزمینی و تقویت دیپلماسی زیستمحیطی، از محورهای مهم این مصوبات به شمار میروند و میتوانند به حفاظت از منابع و مدیریت آبهای میانمرزی کمک کنند.
در میان اقدامات پیشنهادی، نوسازی سیستمهای آبیاری برای کاهش هرزرفت آب اهمیت ویژهای دارد. بدون افزایش سطح زمینهای تحت آبیاری، بهبود ذخیرهسازی و توزیع آب میتواند سالانه حدود ۳ میلیارد دلار منافع رفاهی ایجاد کند؛ از طریق افزایش تولید کشاورزی، کاهش نوسانات تولید و کاهش بهای مواد غذایی. همچنین حدود نیمی از این منافع میتواند بهصورت اثر سرریز به بخشهای غیرکشاورزی منتقل شود. سرمایهگذاریهای اخیر در استانهای ایلام و خوزستان نیز نشاندهنده منافع حاصل از بهبود زیرساختهای نظام آبیاری است.
تقویت مشوقهای لازم و تداوم اصلاح یارانههای آب میتواند به کاهش مصرف بیرویه آب کمک کند. تجربه اصلاح یارانهها در ایران در سال ۱۳۸۹ نشان داد که حذف یارانهها امکانپذیر است و قیمتگذاری درست آب، همراه با توجه به کارایی اقتصادی، عدالت و توانایی پرداخت، میتواند بر رفتار مصرفکنندگان اثر بگذارد. این سیاستها باید شامل قیمت بالاتر برای افراد پرمصرف، توضیح علت تغییرات قیمت و سازوکارهای جبرانی باشد و با توجه به نیازها و واقعیتهای محلی تنظیم شود.
ارتقای هماهنگی و همکاری در مدیریت آبهای میانمرزی و میاناستانی نیز اهمیت زیادی دارد؛ بهویژه با توجه به سهم قابلتوجه آبهای میانمرزی و کاهش قابلیت پیشبینی آنها در نتیجه تغییرات اقلیمی.
همچنین باید میان آبهای ورودی و خروجی و الگوهای مصرف در سفرههای آبی و شهرها توازن ایجاد شود تا کارایی سرمایهگذاریها افزایش یابد. تصمیمات مربوط به بهبود بهرهوری آب نیز باید بر اندازهگیری حوضههای آبی و توجه همزمان به ارزشهای اجتماعی، اقتصادی و محیطزیستی آب و آثار توزیعی آن بر جوامع و خانوارها مبتنی باشد.
دولت برای متنوع کردن اقتصاد و بهبود امنیت غذایی، به آب و انرژی مصرفی بخش کشاورزی یارانه میپردازد؛ اما این بخش با مصرف ۹۲.۸ درصد کل منابع آب، تنها ۲۳ درصد در ایجاد شغل و ۱۳ درصد در تولید ناخالص داخلی سهم دارد. کارایی پایین آبیاری، کشت محصولات سنتی بدون توجه به کمآبی، خرید تضمینی و یارانههای آب و انرژی، بخش کشاورزی را به یکی از عوامل مهم بحران آب تبدیل کرده و برداشت از چاههای عمیق و تخلیه آبهای زیرزمینی را تشدید کرده است.
ایران همچنین یکی از پایینترین تعرفههای آب شهری در منطقه و جهان را دارد؛ آببهای تهران حدود ۱۰ برابر کمتر از ابوظبی و ۲۰ برابر کمتر از لندن است. اصلاح نشدن بهای آب، موجب زیادهروی در مصرف و تضعیف مالی خدمات آبرسانی شده و میتواند کیفیت آب، سرمایهگذاری و نگهداری زیرساختها و زیستبومهای آب شیرین را تهدید کند.
بیش از ۹۶ درصد ایرانیان به آب تصفیهشده قابل شرب و ۹۰ درصد به سیستم دفع بهداشتی آلایندهها دسترسی دارند، اما کیفیت و میزان خدمات در نقاط مختلف کشور متفاوت است. آلودگیهای ناشی از بخش کشاورزی، بهویژه افزایش نیترات، و فقدان شبکه فاضلاب مناسب نیز از عوامل کاهش کیفیت آبهای شیرین و آب لولهکشی هستند.
وجود نهادهای متعدد در امور آب، ضعف چارچوب حقوقی و اجرایی و هماهنگی ناکافی میان نهادهای مربوطه، مانع مدیریت یکپارچه منابع آب و استفاده از نوآوریهایی مانند فناوریهای بازیابی شده است. تعدد نهادها و محدودیتهای مالی نیز بهبود بهرهوری در کشاورزی و تنظیم مقررات مصرف آب را دشوار کرده است.
عملیات بخش آب همچنین تحت تأثیر سیاستهای دولت قرار دارد. پایین بودن قانونی آببها و یارانههای غیرمستقیم، عملکرد مالی شرکتهای آب شهری را تضعیف و آنها را از خودکفایی دور کرده است.
از سوی دیگر، بیش از نیمی از جمعیت مراکز بزرگ و در حال رشد شهری به سیستم فاضلاب متصل نیستند و تنها ۲۵ درصد فاضلابها تصفیه و بازیابی میشود. با توجه به شهری بودن بیش از ۷۰ درصد جمعیت و افزایش مهاجرت به شهرها، این وضعیت چالش بزرگی برای سیستمهای آب و فاضلاب ایجاد میکند. در نتیجه، حدود ۷۵ درصد فاضلابها بدون تصفیه به محیطزیست بازمیگردد؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد مخاطرات بهداشتی و زیستمحیطی، موجب هدررفت آب قابلبازیابی برای فضای سبز، صنایع یا تغذیه منابع آب زیرزمینی میشود.
ایران به عنوان کشوری که هم در سطح ملی با کمآبی مواجه است و هم کمآبی بهشدت متغیری دارد و در عینحال با چالشهای روزافزون اقتصادی و رشد جمعیتی و آثار تغییرات جوی روبهرو است، از نظر تخصیص و اولویتهای میانبخشی باید به تبادلات مهمی میان گزینههای مختلف مبادرت کند.
این تصمیمات بر بخشهای ذیربط و نیز بر تنظیم سیاستهای عمرانی که مشوقها و سرمایهگذاریهای عمده در زیرساختهایی مانند تسهیلات انتقال آب از سفرههای آبی، نمکزدایی از آبها و بازیابی فاضلابها را تنظیم میکند، تاثیر عمدهای میگذارد. پیامدها و غیرقابل برگشت بودن بخشی از این اقدامات، حاکی از آن است که تصمیمگیری بخش آب برای سفرههای آبی و نیز شهرها باید با ارزیابیهای اجتماعی-اقتصادی و الگوسازی حمایت و پشتیبانی شود.
بهبود جمعآوری، پردازش و اطلاعرسانی در مورد آمارهای مربوط به آب به منظور هدایت سیاستها و سرمایهگذاریهای مربوط به آب. اطلاعات، پایه و اساس تصمیمگیری برای برنامهریزی و مدیریت بخش آب است. این اطلاعات از منابع گوناگونی مانند مشاهدات بلندمدت متغیرهای آبشناختی، اطلاعات محلی و پژوهشهای سفارش دادهشده جمعآوری میشود.
این اطلاعات، دارایی مشترکی است که ستونپایه هرگونه اصلاحات معتبر یا طرح زیرساختی در بخش آب خواهد بود. نظامهای اطلاعاتی همچنین عامل مهمی در پیشبینی و پاسخگویی سریع برای مواقعی است که سوانح مربوط به آب، مانند سیل و خشکسالی، رخ میدهد. برای اینکه این اطلاعات در تصمیمگیریها قابل استفاده باشند، لازم است بخش لاینفک موسسات مناسبی باشند که مسوول جمعآوری، ساماندهی و پردازش این اطلاعات هستند.




