توجیهات بی‌اساس آمریکا: گام‌هایی به سوی تشدید نظامی علیه ونزوئلا

حوراء المصری

تنش‌ها در منطقه کارائیب در حال افزایش است. اخیراً «پیت هیگسیت»، وزیر دفاع آمریکا، از اجرای حملات نظامی علیه قایق‌هایی خبر داده که ادعا می‌شود در قاچاق مواد مخدر دست داشته‌اند و مدعی شده این عملیات‌ها در چارچوب یک مجوز قانونی انجام می‌شوند که امنیت ملی آمریکا را تضمین می‌کند. با این حال، ناظران معتقدند این اقدامات تنها پوششی برای تشدید احتمالی علیه ونزوئلا است، به‌ویژه با حضور گسترده نیروهای آمریکایی در منطقه، شامل هشت کشتی جنگی، یک زیردریایی هسته‌ای و هواپیماهای جنگنده F-35 در پورتوریکو. این تحرکات که از اواخر اوت ۲۰۲۵ آغاز شده، پرسش‌هایی درباره نیت واقعی واشنگتن ایجاد کرده است، به‌ویژه با توجه به سابقه طولانی تنش‌ها با کاراکاس.

تشدید نظامی آمریکا در کارائیب: جزئیات تحرکات

اداره‌ی آمریکا تحت رهبری رئیس‌جمهور جنگ‌طلب، دونالد ترامپ، کمپین نظامی گسترده‌ای علیه آنچه «گروه‌های قاچاق مواد مخدر» در جنوب دریای کارائیب می‌نامد، آغاز کرده است. تا کنون، ایالات متحده حداقل چهار حمله هوایی از ابتدای سپتامبر ۲۰۲۵ انجام داده که منجر به کشته شدن دست‌کم ۲۱ نفر شده است، از جمله چهار نفر در حمله‌ی اخیر که هیگسیت در ۳ اکتبر ۲۰۲۵ اعلام کرد. بر اساس داده‌های دولت، این قایق‌ها حامل مواد مخدر بوده و به گروه‌هایی مانند «ترین دی آراگوا» تعلق داشتند، گروه‌هایی که واشنگتن آن‌ها را «سازمان‌های تروریستی مواد مخدر» طبقه‌بندی کرده است. هیگسیت تأکید کرد که «این حملات تا پایان یافتن حملات علیه مردم آمریکا ادامه خواهد داشت»، و اشاره کرد که اطلاعات آمریکا دخالت این قایق‌ها در قاچاق مواد مخدر را تأیید کرده، بدون اینکه شواهد علنی مفصل ارائه شود.

این عملیات‌ها در چارچوب یک استقرار نظامی گسترده صورت می‌گیرند؛ ایالات متحده بیش از ۴۵۰۰ سرباز به منطقه اعزام کرده و علاوه بر آن، تجهیزات پیشرفته‌ی دریایی و هوایی نیز مستقر شده است. بر اساس گزارش‌ها، هدف این استقرار «مبارزه با قاچاق مواد مخدر» اعلام شده، اما این اقدامات از تلاش‌های سنتی که توسط گارد ساحلی آمریکا هدایت می‌شد فراتر رفته و به یک عملیات نظامی مستقیم تبدیل شده که از نیروی مرگبار علیه اهداف مدنی مظنون استفاده می‌کند.

در سال مالی ۲۰۲۵، گارد ساحلی آمریکا اعلام کرد که حدود ۱۷۵ هزار پوند کوکائین در این منطقه توقیف کرده است، که به ادعاهای آمریکا قوت می‌بخشد. با این حال، منتقدان اشاره می‌کنند که تشدید فعلی از مرزهای سنتی عملیات‌های پلیسی فراتر رفته است.

توجیهات آمریکایی: میان ادعای درگیری مسلحانه و فقدان مشروعیت قانونی

دولت آمریکا بر پایه‌ی طبقه‌بندی کارتل‌ها به عنوان «گروه‌های مسلح غیر دولتی» و توصیف فعالیت‌های آن‌ها به عنوان «حملات مسلحانه» علیه ایالات متحده عمل می‌کند، که به ادعای خودشان استفاده از نیروی نظامی را بر اساس قوانین جنگ توجیه می‌کند. همچنین مظنونان به عنوان «مبارزان غیرقانونی» طبقه‌بندی می‌شوند، با استناد به اختیارات قانونی رئیس‌جمهور به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح. با این حال، اصطلاح «تروریسم مواد مخدر» هیچگونه شناخت بین‌المللی ندارد و توجیهی برای استثنا قائل شدن از قوانین حقوق بشر یا حقوق بین‌الملل انسانی نیست.

علاوه بر این، هیگسیت ادعا می‌کند که این حملات به عنوان یک اقدام پیش‌دستانه برای «ارسال پیام بازدارنده» به کارتل‌ها انجام می‌شود، اما این رویکرد اصل حق حیات را نقض می‌کند، زیرا استفاده از نیروی مرگبار در زمان صلح تنها برای نجات جان فوری مجاز است، نه به عنوان یک ابزار بازدارنده. همچنین نبود مجوز از کنگره موجب مناقشه قانونی داخلی شده است، چرا که سناتورها اخیراً تصمیمی را برای جلوگیری از این عملیات‌ها بر اساس قانون اختیارات جنگ رد کرده‌اند.

انتقادات قانونی: نقض حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی

این عملیات‌ها با انتقادات شدید در سطوح بین‌المللی و داخلی مواجه شده‌اند. از منظر بین‌المللی، کارشناسان سازمان ملل آن‌ها را «عملیات قتل خارج از چارچوب قانونی» می‌دانند که قوانین دریایی بین‌المللی و حقوق دریاها را نقض می‌کند. فقدان شواهد ملموس مبنی بر وجود مواد مخدر بر روی این قایق‌ها این اتهامات را تقویت می‌کند، زیرا هیچ مکانیزم مستقلی برای تأیید وجود ندارد. همچنین ایده «درگیری مسلحانه» با گروه‌های جنایت سازمان‌یافته از نظر قانونی پذیرفته نیست، چرا که این گروه‌ها طبق کنوانسیون‌های ژنو به‌عنوان طرف‌های یک درگیری مسلحانه محسوب نمی‌شوند.

در سطح داخلی، این اقدام باعث ایجاد بحث و جدل درباره مشروعیت قانونی شده است، به ویژه که قانون ایالات متحده اعدام را برای جرائم قاچاق مواد مخدر بدون محاکمه عادلانه مجاز نمی‌داند. اعضای کنگره، از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، به نبود مسیر قضایی شفاف انتقاد کرده و هشدار داده‌اند که این امر می‌تواند یک سابقه خطرناک برای استفاده از نیروی نظامی علیه غیرنظامیان ایجاد کند. کارشناسان حقوقی بر این باورند که این عملیات‌ها ایالات متحده را از اجماع بین‌المللی درباره قواعد حقوق بین‌الملل دور می‌کند.

واکنش‌های بین‌المللی و ونزوئلایی: محکومیت و تشدید دفاعی

ونزوئلا این عملیات‌ها را غیرقانونی و بهانه‌ای برای تغییر نظام خواند و خواستار برگزاری جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل برای متوقف کردن «اقدامات خصمانه» آمریکا شد. کاراکاس حضور نظامی آمریکا در منطقه را بی‌سابقه توصیف کرده و واشنگتن را متهم به استفاده از بهانه مبارزه با مواد مخدر برای کنترل ذخایر نفت، گاز و طلا در ونزوئلا کرد. همچنین، ونزوئلا تمرین‌های دفاعی گسترده‌ای برگزار کرد، شامل تمرینات شهری و نظامی تحت عنوان «کارائیب مستقل» که در آن‌ها از توپخانه، پهپادها و زیردریایی‌ها استفاده شد، به عنوان واکنشی به حملات آمریکا.

در سطح بین‌المللی، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل این حملات را غیرقانونی خواندند و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، خواستار رد تهدیدات نظامی آمریکا در منطقه شد. متحدان ونزوئلا در منطقه، مانند کشورهای کارائیب، این عملیات‌ها را تلاش برای برهم زدن ثبات منطقه دانستند، در حالی که گزارش‌ها هشدار دادند که آمریکا ممکن است حملاتی در داخل خاک ونزوئلا نیز در نظر داشته باشد.

نتیجه‌گیری: سابقه‌ای خطرناک و زمینه‌ساز تشدید بیشتر

در نهایت، به نظر می‌رسد توجیهات آمریکا پایه‌ای قانونی ضعیف دارد و تنها بر «حفظ امنیت ملی» تکیه می‌کند بدون اینکه مستندات محکمی ارائه دهد. کارشناسان معتقدند این عملیات‌ها سابقه‌ای خطرناک برای استفاده از نیروی نظامی خارج از چارچوب قانونی ایجاد می‌کنند و ممکن است گامی به سوی مداخله مستقیم در ونزوئلا باشد، به‌ویژه با توجه به تنش‌های تاریخی بر سر منابع طبیعی این کشور. این تشدید تنش، استراتژی دولت ترامپ در بهره‌گیری از تبلیغات برای توجیه اهداف سیاسی گسترده‌تر را نشان می‌دهد که صلح منطقه‌ای را تهدید کرده و نیازمند مداخله بین‌المللی برای تضمین احترام به قوانین بین‌المللی است.