ناترازی ۲۱ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی نسبت به اهداف برنامه هفتم

حبیبه رحیمیان، خبرنگار صدای سما

عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی گفت: در حالی که طبق برنامه هفتم توسعه، کشور باید تا سال ۱۴۰۴ به صادرات غیرنفتی ۷۵ میلیارد دلاری می‌رسید، آمارهای رسمی از عقب‌ماندگی ۲۱ میلیارد دلاری صادرات حکایت دارد؛ موضوعی که در نشست «موانع توسعه صادرات غیرنفتی در حوزه انرژی» مورد انتقاد قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری صدای سما، فریبرز کریمایی عضو هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی و قائم مقام انجمن صنفی و کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نشست خبری” موانع توسعه صادرات غیرنفتی در حوزه انرژی” با اشاره به اهداف کلان برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: بر اساس این برنامه، دو هدف مهم شامل رشد سالانه ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی ۸ درصدی برای کشور تعیین شده که مسیر حرکت اقتصاد را به‌روشنی مشخص می‌کند.

وی با ارائه آمارهای پایه توضیح داد: صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است و با تحقق هدف رشد ۲۳ درصدی سالانه، باید در سال پایانی برنامه (۱۴۰۷) به ۱۴۱ میلیارد دلار برسد. این بدان معناست که طی پنج سال، کشور باید ۹۱ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی جدید خلق کند؛ رقمی که به گفته او «بسیار بزرگ، آرمانی و نیازمند توجه و سیاست‌گذاری ویژه» است.

به گفته این مقام، در محاسبات فعلی حتی صادرات گاز نیز جزو صادرات غیرنفتی لحاظ شده که لازم است این تعریف اصلاح و به «صادرات غیرنفتی و غیرگازی» تفکیک شود، چرا که گاز عملاً در زمره صادرات خام قرار می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی افزود: بر اساس آمار بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی کشور در سال پایه برنامه حدود ۴۰۵ میلیارد دلار بوده و با تحقق رشد ۸ درصدی سالانه، باید در سال پایانی برنامه به ۵۹۵ میلیارد دلار برسد؛ یعنی خلق حدود ۱۹۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در طول پنج سال.

او تأکید کرد: طبق برنامه هفتم، حدود ۹۱ میلیارد دلار از این رشد اقتصادی باید از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود که نشان‌دهنده سهم بسیار بالای صادرات غیرنفتی در تحقق رشد اقتصادی کشور است. به گفته وی، این نسبت به‌روشنی نشان می‌دهد که استراتژی توسعه کشور به‌طور جدی بر صادرات‌محور بودن استوار شده است.

این مقام مسئول با اشاره به ترکیب تولید ناخالص داخلی خاطرنشان کرد: اگر در سال پایانی برنامه ۵۹۵ میلیارد دلار GDP محقق شود و ۱۴۱ میلیارد دلار آن از صادرات غیرنفتی باشد، سهم صادرات غیرنفتی به حدود ۲۴ درصد GDP خواهد رسید؛ رقمی که نسبت به وضعیت فعلی تقریباً دو برابر می‌شود.

کریمایی با انتقاد از عملکرد صادراتی، بیان کرد که اگر در دو سال گذشته مطابق برنامه هفتم حرکت می‌کردیم، باید ۷۵ میلیارد دلار صادرات انجام می‌شد، در حالی که عملکرد فعلی حدود ۳۲ میلیارد دلار است. حتی در صورت عدم قطع برق و گاز نیز صادرات حداکثر به ۵۴ میلیارد دلار می‌رسد که نشان‌دهنده ناترازی ۲۱ میلیارد دلاری صادرات است.

او همچنین با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران افزود: نرخ رشد اقتصادی کشور متأسفانه در محدوده منفی ۰.۱ درصد بدون نفت و حدود نیم درصد با نفت گزارش شده که نشان‌دهنده فاصله معنادار با اهداف برنامه هفتم است.

دراین نشست تأکید شد که بررسی جایگاه صادرات غیرنفتی و شناسایی چالش‌های آن، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند پتروشیمی، از محورهای اصلی این نشست خبری است و بدون حل موانع ساختاری، تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی نقش کلیدی پتروشیمی‌ها را برجسته عنوان کرد و افزود: اگرچه پتروشیمی بخش مهمی از بار صادرات را بر دوش دارد، اما تحقق اهداف نیازمند تغییر حکمرانی اقتصادی است؛ چراکه حرکت‌های اقتصادی طی سال‌های گذشته بیشتر بودجه‌محور بوده و نه برنامه‌محور و توسعه‌گرا.

کریمایی به ترکیب صادرات غیرنفتی نیز اشاره کرد و گفت: میزان صادرات غیرنفتی حدود ۵۳ میلیارد دلار است که از این رقم، حدود ۶۰ درصد به فرآورده‌های نفتی و محصولات وابسته اختصاص دارد.

وی همچنین از ظرفیت‌های بلااستفاده گلایه کرده و اظهار کرد: بر اساس محاسبات صورت گرفته، ۲۰ درصد ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور معادل ۲۱ میلیون تن تولید خالی بوده و ارزش سرمایه‌گذاری این ظرفیت حدود ۲۰ میلیارد دلار است که پیش‌تر انجام شده؛ اما به دلیل کمبود خوراک و سیاست‌های نادرست، بلااستفاده مانده است. در واقع حدود ۶۰ درصد این ظرفیت خالی، ناشی از کمبود خوراک است و این موضوع سالانه نزدیک به ۴ میلیارد دلار از GDP کشور را کاهش می‌دهد.

کریمایی با تاکید بر اینکه حکمرانی اقتصادی را باید حوزه انرژی تغییر دهیم، ادامه داد: نگاه حکمرانی انرژی در کشور ما برنامه محور و توسعه محور نبوده و همواره بودجه محور است.