قمار پرریسک بودجه ۲۰۲۷ فرانسه
به گزارش پایگاه خبری «صدای سما» فرانسه بار دیگر در تقاطع یک بحران مالی عمیق و یک فلج سیاسی پایدار قرار گرفته است؛ جایی که افزایش سرسامآور هزینههای استقراض دولتی، اقتصاد دوم منطقه یورو را با چالشهای ساختاری مواجه ساخته است.
به گزارش سیانبیسی تلاشهای مکرر الیزه برای متوازن کردن دخل و خرج عمومی از طریق کاهش شدید هزینهها و اعمال تدابیر ریاضتی، در برابر سد پارلمانی متکثر و قطبیشده به بنبست خورده است. اکنون در آستانه بررسی لایحه بودجه ۲۰۲۷، سرمایهگذاران بینالمللی با افزایش پاداش ریسک اوراق قرضه فرانسه، زنگ خطر را برای پایداری مالی این کشور به صدا درآوردهاند.
آتش در بازار اوراق و جهش هزینههای استقراض
بازار اوراق قرضه دولتی فرانسه تحت فشارهای مضاعف مالیاتی و کسری مداوم بودجه، بیسابقهترین سطوح تنش را از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ تجربه میکند. افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه به فراتر از ۴.۶ درصد، نشاندهنده تغییر جهت معنادار احساسات سرمایهگذاران و بازنگری در ریسک اعتباری پاریس است.
در همین حال شکاف میان اوراق دولتی فرانسه و اوراق مرجع آلمان موسوم به اسپرد «OAT-Bund» به بیش از ۱۰۰ واحد پایه رسیده است؛ رکوردی که از اوج بحران منطقه یورو در سال ۲۰۱۲ تاکنون ثبت نشده بود. گزارشها نشان میدهد که این رویداد موجب شده تا بازده اوراق قرضه بلندمدت فرانسه حتی از کشورهایی، چون ایتالیا و یونان نیز فراتر رود.
به اعتقاد تحلیلگران وابستگی فزاینده استقراض فرانسه به دارندگان خارجی اوراق که بیش از نیمی از این بدهیها را در اختیار دارند، آسیبپذیری ساختاری بازار را دوچندان کرده است. هرگونه خروج سرمایهگذاران بینالمللی در غیاب مداخله بانک مرکزی اروپا میتواند دومینوی نوسانات شدید بازدهی را کلید بزند.
تقابل پارلمان و دولت؛ بازی مرگ و زندگی در مجمع ملی
ساختار متکثر و بدون اکثریت پارلمان فرانسه که حاصل انتخابات زودهنگام تابستان ۲۰۲۴ است، هرگونه مصالحه بر سر ارقام بودجه را عملا ناممکن ساخته است. آنگونه که از خبرها برمیآید حضور همزمان جناحهای قدرتمند راستگرای افراطی و ائتلاف چپ موجب شده تا تصویب طرحهای انضباط مالی به یک میدان مین سیاسی تبدیل شود.
بر این اساس سقوط دو دولت پیشین از طریق آرای عدم اعتماد طی دو سال گذشته گواهی بر شکنندگی جایگاه قوه مجریه در پاریس است. در این شرایط «سباستین لکورنو» ناچار است میان عقبنشینی از اصلاحات مالی یا توسل به اهرمهای مناقشهبرانگیز قانون اساسی دست به انتخابی پرهزینه بزند.
استفاده از سازوکار ماده ۴۹.۳ قانون اساسی برای دور زدن رای پارلمان، اگرچه مسیر بوروکراتیک را باز میکند، اما خطر اتحاد مجدد مخالفان برای سرنگونی کابینه را به حداکثر میرساند و این فضای پرتنش سیاسی، چشمانداز ثبات نهادی را در فرانسه تاریکتر کرده است.
ریاضت ۵۴ میلیارد یورویی و هراس از سقوط اقتصادی
لایحه بودجه ۲۰۲۷ با هدفگذاری کاهش ۵۴ میلیارد یورویی هزینههای عمومی، سنگینترین بسته ریاضتی سالهای اخیر فرانسه به شمار میرود. دولت تصمیم دارد تا با مهار مخارج و تعدیل در بخشهای حساسی، چون حقوق بازنشستگی، کسری بودجه را به سطح مورد نظر اتحادیه اروپا نزدیک کند.
با این حال، پیشبینی رسیدن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۱۲۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۷، نشان از عمق بحران و عدم کارایی تدابیر کوتاهمدت دارد. همچنین تنزل رتبه اعتباری فرانسه توسط موسسات بینالمللی ارزیابی ریسک، بار مالی مضاعفی را بر دوش بخش خدمات مالیاتی و عمومی تحمیل کرده است.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که انقباض شدید مالی در شرایطی که رشد اقتصادی در حالت رکود قرار دارد، میتواند به تضعیف بیشتر درآمدهای مالیاتی بیانجامد و تداوم این چرخه منفی، چشمانداز کاهش کسری بودجه از مسیر افزایش رشد اقتصادی را بسیار بعید میسازد.
سایه انتخابات ۲۰۲۷ و احتیاط بانک مرکزی اروپا
افق سیاسی فرانسه بیش از هر چیز تحتالشعاع رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری سال آینده قرار دارد که تمایل احزاب برای هرگونه سازش ملی را از بین برده است. در چنین فضایی، جناحهای اصلی ترجیح میدهند با ایجاد بنبست برای دولت مستقر، آرای پایگاه اجتماعی خود را تقویت کنند.
به نوشته رویترز سیاستهای پولی فرانکفورت در مهار فشارهای تورمی مانع از آن است که بانک مرکزی اروپا اقدام به مداخله فوری و خرید اوراق قرضه فرانسه کند. مقامات بانک مرکزی اروپا تاکید کردهاند که ابزارهای حمایتی تنها در شرایط بحرانهای سامانهای ناموجه فعال خواهند شد.
علاوه بر این، تداوم هزینههای بالای انرژی و واگرایی در سیاستهای مالی اتحادیه اروپا نیز توانایی پاریس برای مدیریت بحران را محدودتر کرده است. این وضعیت، فرانسه را در موقعیت آسیبپذیرترین مهره دومینو در ساختار اقتصادی اروپا قرار داده است.
در چنین اوضاع نابسامانی، تحمیل انضباط مالی بر اقتصادی که با رشد کند، نسبت بدهی بالای ۱۲۰ درصدی و پارلمانی سهتکه مواجه است، دولت لکورنو را در لبه پرتگاه قرار داده است. اگر احزاب سیاسی پاریس به نقطه تعادلی برای مدیریت این بحران دست پیدا نکنند، جهش بیشتر هزینههای استقراض و فروپاشی احتمالی دولت نه تنها آینده سیاسی فرانسه را وارد دورهای از عدم قطعیت شدید خواهد کرد، بلکه میتواند بار دیگر شعلههای بحران بدهی را در سراسر منطقه یورو برافروزد./ ایبنا
