۷۸ هزار هکتار زمین با رعایت ملاحظات قانونی تامین شد/ تهران خط قرمز توسعه محدوده است

به گزارش پایگاه خبری «صدای سما» در تشریح وظایف ذاتی و قانونی وزارت راه و شهرسازی در حوزه تأمین زمین، اظهار داشت: وظیفه ذاتی و قانونی وزارت راه و شهرسازی این است که هر چقدر زمین برای توسعه شهری و روستایی نیاز است را تأمین کند.

وی در خصوص شاخص‌های محاسبه این میزان زمین، توضیح داد: این میزان زمین با فاکتورهای مختلفی قابل محاسبه است؛ از موضوع آموزش سرزمین گرفته تا مکانیک خاک، وضعیت محیط زیست، تقاضای زمین مسکن و ساختمان و غیره.

کاظمیان با اشاره به تعهدات قانونی وزارتخانه، افزود: در زمینه وظیفه قانونی نیز داریم که مطابق جدیدترین قوانین، ۲ دهم درصد مساحت کل کشور باید به ظرفیت سکونتگاهی اضافه شود.

وی در ادامه به ملاحظات مهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: این ۲ دهم درصد مساحت، باید در اراضی درجه یک و دو کشاورزی نباشد، در محدوده‌های دچار مخاطرات طبیعی نباشد، با مباحث آمایش سرزمین انطباق داشته باشد، در کلانشهرها نباشد و اولویت روستاها، شهرهای مرزی و شهرهای کوچک در آن لحاظ شود.

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، نکته دیگری را نیز برجسته کرد که «هیچ جای قانون گفته نشده که تنها راه تأمین زمین، الحاق زمین است؛ بلکه افزایش ظرفیت سکونتگاهی مطرح شده است.»

کاظمیان، شیوه‌های مختلف افزایش ظرفیت سکونتگاهی را برشمرد: این افزایش سکونت می‌تواند افزایش ظرفیت سکونتگاهی شهرها و روستاهای موجود باشد (که در طرح‌های جامع و هادی شهری و روستایی به انجام می‌رسد)، می‌تواند ناشی از تغییر کاربری‌ها و فضاهای شهری بلااستفاده یا کم استفاده باشد (که در کمیسیون ماده ۵ و شورای برنامه‌ریزی استان پیگیری می‌شود)، ناشی از بحث الحاق زمین به محدوده‌های شهری باشد یا ناشی از احداث شهرک‌ها و شهرهای جدید باشد.

وی در خصوص عملکرد تأمین زمین در سال‌های اخیر، آمار ارائه‌شده را چنین اعلام‌کرد: در سال ۱۴۰۳ عملکرد تأمین زمین در مناطق شهری و روستایی و به همه شیوه‌های مختلف یاد شده، ۴۷ هزار و ۸۰۰ هکتار بود و در سال ۱۴۰۴ نیز بیش از ۳۰ هزار هکتار تأمین زمین انجام گرفته است.

کاظمیان تاکید کرد که تلاش شده این حدود ۷۸ هزار هکتار با رعایت همه ملاحظات قانونی باشد؛ به عبارتی، به محدوده‌های فرونشستی اجازه ساخت‌وساز داده نشد، گسترش‌های شهری با رعایت سیاست‌های آمایش سرزمینی بوده، سهم کلانشهرها از این افزایش بسیار محدود است، شهرهای کوچک و محروم در اولویت قرار گرفتند، موضوع اراضی درجه یک و دو کشاورزی رعایت شده و موضوع اساسی تأمین آب برای سکونتگاه‌ها در نظر گرفته شده است. به عبارتی در جایی این مجوزها داده شده که نهادهای مرتبط مثل وزارت نیرو اعلام کردند که امکان تأمین آب وجود دارد.

وی افزود: در غیر این صورت، صرف اضافه کردن زمین که نتوان در آن ساخت‌وساز کرد، یا ساختمان‌هایی که در لحظه افتتاح آب و گاز و دیگر خدمات آن تأمین نشده باشد، یا خدمات پشتیبان سکونت نظیر مدرسه، درمانگاه، خدمات تجاری خرد و غیره در آن شکل نگرفته باشد، حتما مطلوب نیست. به افراد باید احساس رضایت و خوشحالی دست دهد و پرستیژ اجتماعی و جایگاه اقتصادی‌شان رعایت شده باشد.

در تهران اجازه افزایش محدوده نداریم

کاظمیان در مورد وضعیت شهر تهران، سیاست‌ها را این‌گونه تشریح‌کرد: در شهر تهران اجازه افزایش محدوده نداریم. این مهم از سیاست‌های کلان نظام بوده، در موضوع تمرکززدایی و ساماندهی مطرح شده و دستورات رهبر شهید را نیز در این زمینه به کرات داشته‌ایم.

وی ادامه داد: اگر صحبت از این مساله در تهران و اطراف آن می‌کنیم، نباید محدوده شهر تهران افزایش یابد و جمعیت پایتخت نیز نباید از رشد طبیعی خود فراتر رود. این ظرفیت در شهرهای اطراف تهران و البرز و شهرهای جدید مثل پرند، پردیس، هشتگرد و غیره ایجاد شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با قاطعیت گفت: لذا در تهران قانونا و بر اساس برنامه‌های فرادستی و طرح جامع شهر تهران، پیش‌بینی افزایش محدوده شهری وجود ندارد. موضوعی که خط قرمز اغلب سازمان‌های رسمی بوده و بر اجرای آن مصرّ هستند.

کاظمیان در خصوص کنترل رشد جمعیت در کلانشهرها، اظهار داشت: ذات کلانشهرها به این ترتیب است که خود به خود به سمت کنترل رشد جمعیت می‌روند. اگر صحبت از مهاجرت معکوس می‌کنیم، حداقل در تهران نباید ظرفیت جمعیتی جدید ایجاد شود؛ اما این موضوع به هیچ عنوان به معنای کاهش کیفیت سکونت و زیست در تهران نیست.

سقف جمعیتی پایتخت در طرح جامع تهران ۹.۱ میلیون نفر

وی، سقف جمعیتی طرح جامع تهران را یادآور شد: برای سقف جمعیتی دیده شده در طرح جامع تهران که ۹.۱ میلیون نفر است، کیفیت سکونت و زیست‌پذیری باید فراهم شود. هرچند بدان معنا نیست که اجازه هیچ ساخت‌وسازی در تهران داده نشود. حتماً در بافت‌های فرسوده و محلات که دچار فرسودگی کالبدی هستند و سایر موارد، نیازمند ساخت‌وساز هستیم.

کاظمیان به موضوع بافت تجاری و فعالیت‌های پشتیبان اشاره کرد: هرچند در موضوع بافت تجاری به اشباع رسیده‌ایم، اما به جز مسکونی، در حوزه فعالیت‌های پشتیبان هم این ساخت‌وسازها می‌تواند مورد نیاز باشد.

وی با اشاره به موضوع کیفیت زندگی، آن را در دو بخش قابل توضیح دانست: نخست به اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری‌های کلان برمی‌گردد. موضوعاتی نظیر سطح درآمد افراد، نرخ تورم، قدرت خرید و غیره که در اختیار حوزه شهرسازی نیست، اما به هر حال روی کیفیت زندگی و انتخاب مکان زندگی افراد تأثیرگذار است و باید بتوان آثار آن را به مسکن و زندگی کنترل کرد.

کاظمیان، مورد دوم را بحث برنامه‌ریزی شهری و مسکن دانست و گفت: ما در وزارت راه و شهرسازی در حوزه تأمین زمین، تأمین مسکن و تأمین زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبانی مسکن، می‌توانیم در آن دخالت داشته باشیم.

وی در نهایت نتیجه‌گیری کرد که بر این اساس، در خصوص اینکه چه زمین‌هایی را برای سکونت اختصاص می‌دهیم، آیا این زمین‌ها کیفیت قابل قبولی برای زیست فراهم می‌کند یا خیر، و همچنین نحوه معماری ساختمان برای گروه‌های هدف و تأمین خدمات، باید برنامه‌ریزی لازم داشته باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: باید بپذیریم در پروژه‌های بزرگ انبوه‌سازی مسکن در جهان نیز در موضوعات کیفیت زندگی و لذت از زندگی با چالش مواجه بودند و این چالش را در گذشته در موضوع مسکن مهر در کشورمان نیز مشاهده کردیم. اما تلاش شده با تغییر در کیفیت و شیوه ساخت، رضایت از زندگی و حس تعلق به مسکن بیشتر شود./ ایرنا