قضایی - حقوقی

وحدت ملی برای امنیت ملی

✍️ دکتر محمد عرفان، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت مدیره مرکز داوران حرفه‌ای استان تهران

 

یکی از دلایل اصلی پیروزی در عرصه‌های اجتماعی، وحدت کلمه و دوری از نواهای متفاوت است و تفرقه و جدایی طلبی و انحصارجویی مایه شکست و اضمحلال است.

اتخاذ هر نوع رویه غلط و مغایر اصل وحدت احاد جامعه منجر به ایجاد لطمه جبران ناپذیر خواهد بود.

اهمیت وحدت ملی به حدی است که اگر این ویژگی زایل شود، بر اثر آن امنیت ملی نیز دچار مخاطره خواهد شد.

با توجه به شرارت دولت سلطه‌گر آمریکا و رژیم منحوس و جعلی صهیونیستی در تحمیل سومین جنگ خانمان‌سوز، صداهایی از برخی چهره‌های شناخته شده، به‌گوش می‌رسد که در مغایرت صریح با منافع جامعه انقلابی بوده و باعث امیدواری اردوی دشمن نابکار می‌شود.

از این رو بدون اغماض علاوه بر تذکر بموقع از سوی مقامات مربوطه اجرایی و امنیتی به این افراد، دستگاه محترم قضایی نیز باید به وظیفه قانونی خود به طور قاطع و سریع عمل نماید و مانع بروز عواقب ناهنجار هر نوع رفتار مغایر وحدت و امنیت ملی شود.

اگر رئیس فلان دانشگاه معتبر با درک ناصحیح از دفاع جانانه نیروهای قدرتمند مسلح کشورمان در پاسخ به یاوه‌گویی دشمن اظهارنظری کودکانه نموده و با تنظیم نامه‌ای خطاب به مافوق خود خواستار خویشتنداری از عمل متقابل علیه تهاجم دشمن سفاک می‌شود و یا وزیر اسبق خارجه بدون فهم درستی از موقعیت سیاسی با طرح مطالبی که با اصول سیاسی و حقوقی و واقعیت‌های موجود، فاصله آشکار دارد و همین نظریات بی‌مصرف موجب رنجش خاطر جبهه خودی و شادی عوامل ضد انقلاب می‌شود، نباید در مقابل این رفتار سکوت اختیار شود.

اگرچه حفظ وحدت در هر زمان بخصوص شرایط جنگی از واجبات است، اما برخورد با رفتار تفرقه‌آمیز و مغایر وحدت ملی نمی‌تواند در تقویت بنیه امنیت ملی اثر شایانی داشته باشد و طبعاً سکوت در این خصوص وجاهت ندارد.

اگر وزیر محترم علوم با رئیس دانشگاهی که با داعیه صیانت از اماکن علمی، خواسته یا ناخواسته، رژیم غاصب صهیونی را به رسمیت می‌شناسد برخورد متناسب نداشته و ضعف خود را در مدیریت این وزارتخانه مهم آشکار سازد، مجلس انقلابی باید در ادامه مدیریت این وزیر تجدیدنظر نماید.

یک روز در محیط دانشگاه به پرچم مقدس کشورمان توهین می‌شود و آقای وزیر با عکس‌العمل ضعیف خود دل همه وطن‌دوستان را جریحه دار می‌کند، که از نیروهای مسلح خواسته شود که با اماکن دانشگاهی رژیم اسرائیل کاری نداشته باشند و این را نشانه گرایش به تمدن می‌داند.

آیا آقای وزیر نمیدانند که دیدگاه های سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی در این خصوص بر آن است که اساساً رژیم صهیونیستی، موجودیت سیاسی ندارد و از اساس، مورد شناسایی قرار نگرفته است؟ آیا این استاد محترم نمی‌داند که بنیان کشور منحوس اسرائیل بر ظلم و جفا بر جامعه بشری بنا شده است؟

اگر ایشان با بیان این مطالب صراحتاً به عدم کفایت خود در تصدی این دانشگاه بسیار مهم اذعان دارد، چرا باید وزیر محترم علوم در قبال این رفتار سکوت پیشه کند؟ این سکوت میتواند وحدت ملی را مخدوش و باعث لطمه به امنیت ملی گردد.

بنابراین انتظار جامعه شهیدپرور، آن هم در شرایط جنگی از مقامات اجرایی و قضایی برخورد صریح و قاطع با هرنوع کنش یا واکنش مغایر وحدت و امنیت ملی است.