الجزایر: بزرگترین مطالبه ایران؟
امیرحسین خدائی، پژوهشگر
تعهد الجزایر؛ سندی برای مطالبه حقوق ایران از آمریکا و فرصتی طلایی در مذاکرات
آمریکا در بیانیههای الجزایر متعهد شد در امور داخلی ایران دخالت نکند؛ تعهدی روشن، رسمی و قابل استناد. اما اگر این تعهد، چنانکه در دهههای گذشته بارها مورد اعتراض ایران بوده، در عرصههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نقض شده باشد، موضوع تنها یک گلایه تاریخی یا بحث رسانهای نیست؛ بلکه میتواند مبنای تشکیل پروندههای حقوقی، مطالبه خسارت، پیگیری غرامت و طرح جدی مسئولیت بینالمللی آمریکا قرار گیرد.
امروز، در هر مذاکرهای که میان ایران و آمریکا یا با واسطه قدرتهای جهانی شکل میگیرد، یکی از مهمترین فرصتها آن است که موضوع بدعهدی آمریکا نسبت به تعهد الجزایر از حاشیه به متن آورده شود؛ نه صرفاً برای ثبت یک اعتراض سیاسی، بلکه برای تبدیل آن به یک مطالبه حقوقی، رسانهای و افکار عمومی. ملتها زمانی در برابر قدرتهای بزرگ دست برتر پیدا میکنند که حافظه تاریخی خود را به سند حقوقی، و سند حقوقی را به مطالبه عمومی تبدیل کنند.
بیانیههای الجزایر، که در سال ۱۳۵۹ (۱۹۸۱ میلادی) با میانجیگری الجزایر میان ایران و آمریکا شکل گرفت، فقط نقطه پایان یک بحران دیپلماتیک نبود. در این سند، آمریکا پذیرفت که سیاست یا اقدامی را دنبال نکند که مستقیم یا غیرمستقیم به معنای دخالت در امور داخلی ایران باشد. همین عبارت، به ظاهر کوتاه اما بسیار مهم، میتواند امروز مبنای بحثی جدی در حقوق بینالملل باشد: اگر کشوری تعهد دهد دخالت نکند، اما با فشار اقتصادی، عملیات رسانهای، حمایت از بیثباتسازی، تحریمهای گسترده و اثرگذاری بر فضای اجتماعی و سیاسی کشور دیگر، مسیر تصمیمسازی داخلی آن کشور را تحت تأثیر قرار دهد، آیا از مرز عدم مداخله عبور نکرده است؟
از یک تعهد فراموششده تا یک پرونده حقوقی زنده
بسیاری از اسناد تاریخی، اگر فقط در کتابها بمانند، به خاطره تبدیل میشوند؛ اما اگر بهدرستی خوانده و پیگیری شوند، میتوانند به ابزار مطالبه تبدیل شوند. تعهد الجزایر از همین جنس است. این سند ظرفیت آن را دارد که در حوزههای مختلف، مبنای تنظیم پروندههای متعدد قرار گیرد؛ از پروندههای اقتصادی مرتبط با خسارتهای ناشی از تحریمها گرفته تا پروندههای سیاسی و فرهنگی درباره دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم در امور داخلی ایران.
در حوزه اقتصادی، تحریمهایی که مسیر تجارت، سرمایهگذاری، نقلوانتقال مالی، دسترسی به کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، فناوری و بازارهای جهانی را محدود کردهاند، تنها ابزار فشار بر دولت نبودهاند؛ بلکه بر زندگی میلیونها شهروند اثر گذاشتهاند. اگر بتوان نشان داد که این فشارها با هدف تأثیرگذاری بر معادلات داخلی ایران طراحی شدهاند، آنگاه میتوان آنها را نه فقط اقدام اقتصادی، بلکه مصداقی از مداخله غیرمستقیم دانست.
در حوزه سیاسی، هرگونه اقدام سازمانیافته برای اثرگذاری بر روندهای داخلی، حمایت از آشوب، تشدید دوقطبیها، یا تبدیل اختلافات طبیعی جامعه به بحرانهای امنیتی، میتواند در نسبت با تعهد عدم دخالت بررسی شود. در حقوق بینالملل، اصل عدم مداخله یکی از اصول شناختهشده است و بیانیههای الجزایر این اصل را در رابطه ایران و آمریکا به صورت مشخصتر و عینیتر ثبت کردهاند.
در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز مسئله کماهمیت نیست. در جهان امروز، دخالت همیشه با تانک و توپ انجام نمیشود. گاهی با جنگ روایتها، شبکههای رسانهای، عملیات روانی، برجستهسازی گزینشی بحرانها، تضعیف اعتماد عمومی و تلاش برای مهندسی ذهن جامعه صورت میگیرد. اگر چنین رفتارهایی در قالب یک پروژه هدفمند برای تأثیرگذاری بر فضای داخلی ایران قابل اثبات و مستندسازی باشد، میتواند بخشی از پرونده نقض تعهد عدم مداخله تلقی شود.
چرا باید این موضوع در مذاکرات مطرح شود؟
مذاکره فقط محل امتیاز دادن و امتیاز گرفتن نیست؛ میدان تثبیت روایت، طرح مطالبه و ایجاد هزینه سیاسی برای طرف بدعهد نیز هست. اگر آمریکا در مذاکرات، از ایران تعهد میخواهد، ایران نیز حق دارد سابقه تعهدات نقضشده آمریکا را روی میز بگذارد. یکی از مهمترین این موارد، همین تعهد الجزایر است.
طرح این موضوع در مذاکرات چند فایده مهم دارد:
نخست اینکه گفتوگو را از حالت یکطرفه خارج میکند. نباید چنین باشد که فقط ایران درباره تعهدات خود مورد سؤال قرار گیرد، اما سابقه تعهدات آمریکا نادیده گرفته شود.
دوم اینکه بحث خسارت و غرامت را به صورت جدی وارد ادبیات مذاکراتی میکند. اگر تحریمها، فشارهای اقتصادی یا اقدامات مداخلهجویانه، به ملت ایران خسارت زدهاند، این خسارتها باید محاسبه، مستندسازی و مطالبه شوند.
سوم اینکه طرح عمومی این مسئله، افکار عمومی جهان را با پرسشی مهم روبهرو میکند: کشوری که خود تعهد رسمی به عدم دخالت داده، چگونه میتواند همزمان با ابزارهای اقتصادی، رسانهای و سیاسی، بر فضای داخلی کشور دیگر فشار وارد کند؟
چهارم اینکه این مطالبه میتواند پشتوانه حقوقی و اخلاقی موضع ایران را تقویت کند. در دنیای امروز، قدرت فقط در میدان نظامی یا اقتصادی تعریف نمیشود؛ قدرت روایت، قدرت سند و قدرت اقناع افکار عمومی نیز اهمیت دارد.
مطالبه غرامت؛ شعار نیست، نیازمند پروندهسازی دقیق است
البته مطالبه خسارت و غرامت، با شعار و کلیگویی پیش نمیرود. اگر قرار است موضوع نقض تعهد الجزایر به یک مطالبه جدی تبدیل شود، باید برای آن پروندههای حرفهای، مستند و قابل دفاع تشکیل داد. این پروندهها باید بر پایه اسناد، آمار، شهادتها، گزارشهای رسمی، آثار اقتصادی تحریمها، پیامدهای اجتماعی فشارها، و سوابق آشکار مواضع و اقدامات آمریکا تنظیم شوند.
برای نمونه، در بخش اقتصادی باید خسارتهای واردشده به تجارت خارجی، صنعت، سلامت، حملونقل، سرمایهگذاری، بانکداری، تولید و معیشت مردم با روشهای کارشناسی برآورد شود. در بخش سیاسی باید مواردی که با اصل عدم مداخله در تعارض دانسته میشوند، با زمان، سند، منبع و اثرگذاری احتمالی آنها طبقهبندی شوند. در بخش فرهنگی و رسانهای نیز باید شبکهها، منابع مالی، پیامها، اهداف و پیامدهای عملیات رسانهای ضدایرانی مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
هرچه این پروندهها دقیقتر باشند، امکان طرح آنها در مجامع حقوقی، دیپلماتیک و رسانهای بیشتر خواهد بود. حتی اگر مسیر حقوقی بینالمللی پیچیده و زمانبر باشد، اصل طرح مطالبه میتواند یک سرمایه سیاسی و حقوقی برای ایران ایجاد کند.
نقش دانشگاهیان، حقوقدانان و رسانهها
این موضوع نباید تنها در سطح دستگاه دیپلماسی باقی بماند. استادان دانشگاه، پژوهشگران حقوق بینالملل، اقتصاددانان، جامعهشناسان، متخصصان رسانه و روزنامهنگاران میتوانند در تبدیل تعهد الجزایر به یک مطالبه ملی نقش جدی ایفا کنند.
دانشگاه میتواند ابعاد حقوقی و نظری اصل عدم مداخله را بررسی کند. اقتصاددانان میتوانند آثار کمی و کیفی تحریمها و فشارهای اقتصادی را محاسبه کنند. جامعهشناسان میتوانند پیامدهای اجتماعی سیاست فشار را تحلیل کنند. متخصصان رسانه میتوانند عملیات روایتسازی و اثرگذاری بر افکار عمومی را واکاوی کنند. و رسانهها میتوانند این بحث را از فضای تخصصی به زبان عمومی مردم منتقل کنند.
زیرا مسئله فقط این نیست که در یک سند، آمریکا چه تعهدی داده است؛ مسئله این است که مردم بدانند این تعهد چه ارزشی داشته، چگونه ممکن است نقض شده باشد، و چگونه میتوان آن را به مبنای مطالبه حقوق ملی تبدیل کرد.
تعهد الجزایر؛ برگ مهمی که نباید روی زمین بماند
در سیاست بینالملل، کشوری موفقتر است که اسناد خود را بشناسد، بدعهدی طرف مقابل را فراموش نکند و از هر فرصت دیپلماتیک برای تبدیل حق تاریخی به مطالبه عملی استفاده کند. تعهد الجزایر یکی از همین برگهای مهم است؛ برگی که اگر درست خوانده شود، میتواند آمریکا را در برابر پرسشی جدی قرار دهد: چگونه میتوان تعهد رسمی به عدم دخالت داد، اما سالها با ابزار تحریم، فشار سیاسی، جنگ رسانهای و اثرگذاری اجتماعی، بر امور داخلی ایران اثر گذاشت؟
اکنون زمان آن است که این موضوع در مذاکرات، محافل دانشگاهی، رسانهها و افکار عمومی با صدایی روشنتر مطرح شود. نه از سر هیجان، بلکه با منطق حقوقی؛ نه صرفاً برای اعتراض، بلکه برای مطالبه؛ نه فقط برای ثبت در تاریخ، بلکه برای پیگیری خسارت و غرامت.
تعهد الجزایر باید از یک سند کمترخواندهشده به یک مطالبه زنده ملی تبدیل شود. اگر آمریکا تعهد داده و آن را نقض کرده است، ایران حق دارد این بدعهدی را مستند کند، پرونده بسازد، در مذاکرات مطرح کند، افکار عمومی جهان را آگاه سازد و خسارتهای واردشده به ملت ایران را مطالبه کند.
