یادداشت

۷ برابر شدن قیمت‌ها در ترکیه، زنگ خطری برای ایران و نسخه‌ای که مجلس باید بپیچد

 

✍️امیرحسین خدائی، پژوهشگر

 

حذف یک‌باره و شوک‌درمانی ارز ترجیحی در ترکیه (۲۰۲۱–۲۰۲۵)، طی فقط پنج سال، قیمت‌ها را ۷ برابر کرد و تورم تجمعی را به ۶۳۳ درصد رساند، این در حالی است که ترکیه درگیر جنگ نبود. حال تصور کنید همین سیاست نادرست در ایران، با وجود تحریم‌ها و تبعات جنگ های تحمیلی اخیر، چه فاجعه‌ای رقم خواهد زد. اما مسیرهای جایگزین و موفقی در جهان وجود دارد که مجلس و دولت می‌توانند با الگوگیری از آنها، تورم را مدیریت کنند، نه اینکه صرفاً منتقد آن باشند.

 

تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد رمز موفقیت در تدریجی‌سازی و حمایت از تولید است. لهستان با اصلاح پلکانی نرخ ارز، هندوستان با تکمیل زنجیره ارزش، مصر با حذف تدریجی یارانه‌های انرژی، ویتنام با ترکیب سیاست ارزی انعطاف‌پذیر و تشویق سرمایه‌گذاری، اندونزی با هدفمندسازی یارانه‌ها به انتهای زنجیره (کالابرگ الکترونیکی)، آرژانتین با کاهش تدریجی یارانه پرمصرف‌ها، مالزی با اتکا به خرید تضمینی تولید داخلی، و کشورهای اسکاندیناوی با ایجاد صندوق‌های ذخیره ارزی، همگی تورم را بدون شوک‌های ویرانگر مهار کردند.

 

آلمان نیز با راهبرد صنعتی هوشمند و ایجاد شبکه‌های همکاری استراتژیک بین صنعت، بانک‌ها و دولت (همراه با مدیریت کنسرسیوم‌های صادراتی و تأمین مالی زنجیره‌ای)، توانسته زنجیره ارزش را در داخل تکمیل کرده و وابستگی به واردات را به حداقل برساند.

 

اما ابزارهای عملی این مدیریت چیست؟ در سطح تأمین مالی و حمایت از تولید، خرید تضمینی هوشمند با قیمت‌گذاری پویا، تخصیص تسهیلات ارزان‌قیمت به کل زنجیره تولید، معافیت‌های مالیاتی پلکانی و اوراق سلف موازی ارزی، راهکارهای کلیدی هستند.

 

در زمینه هدفمندسازی یارانه، کالابرگ الکترونیکی هوشمند، یارانه مستقیم نقدی (الگوی برزیل) و بسته‌های حمایتی کالایی، می‌توانند رانت را حذف و حمایت را دقیق به دهک‌های پایین برسانند. البته اثربخشی این ابزارها در گروی یک سازوکار قدرتمند ضدفساد و شفافیت است، تأسیس یک ستاد مستقل ضد رانت متشکل از نهادهای نظارتی و مرتبط و بهره‌گیری از فناوری‌هایی چون بلاکچین برای ردیابی تسهیلات از مبدأ تا مقصد، از هرگونه انحراف و سوءاستفاده جلوگیری می‌کند.

 

در بهره‌برداری از ظرفیت‌های طبیعی، ایران با ۹۰ میلیون هکتار مرتع که ۸۰ میلیون هکتار آن نیاز به احیا دارد و ۳۰ میلیون هکتار بیابان، پتانسیلی عظیم دارد. با فناوری‌های نوین مانند پهپادهای بذرپاش هوشمند، روش زئوکودی برای بیابان‌زدایی، آبخیزداری در ۲۰ میلیون هکتار مراتع فرسوده، و تولید بیوچار از پسماند کشاورزی، می‌توان تولید علوفه و امنیت غذایی را متحول کرد. الگوبرداری از پروژه دیوار بزرگ سبز آفریقا که ۱۰۰ میلیون هکتار بیابان را احیا کرد، این ظرفیت را دوچندان می‌سازد.

 

در سطح سیاستی و نظارتی، ثبات‌بخشی به بازار ارز با ابزارهای مشتقه (سلف، آپشن و فیوچرز)، کنترل رشد نقدینگی با اصلاح نرخ سپرده قانونی، مالیات بر عایدی سرمایه و سوداگری، و شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی، از شوک‌های قیمتی جلوگیری می‌کند. در تکمیل زنجیره ارزش، حمایت از کشت فراسرزمینی در کشورهای همسایه با استفاده از تهاتر، هزینه تأمین کالاهای اساسی را بدون فشار به منابع آبی داخلی کاهش می‌دهد؛ تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی و تأمین مالی زنجیره‌ای نیز ابزارهای کلیدی دیگر هستند.

 

این خودکفایی و قدرت تولیدی، دستاوردی فراتر از مرزهای داخلی دارد، ثبات اقتصادی، اعتبار ایران را به عنوان یک شریک قابل اتکا در پروژه‌های راهبردی منطقه‌ای مانند کریدور شمال‑جنوب افزایش داده و پیش‌نیاز اصلی برای تبدیل شدن کشور به یک هاب لجستیک و تجاری قدرتمند و ایجاد درآمد ارزی پایدار است.

 

ظرفیت‌سازی داخلی، محور اصلی همه این راهکارهاست. اقتصاد مقاومتی تأکید دارد که باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد، استفاده از نیروی متخصص داخلی، تحقیق و توسعه بومی، شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه ایرانی، پایه‌گذار این ظرفیت‌سازی است.

 

در این میان، فعال‌سازی نهادهای واسطی مانند بنیادهای تعاون دانشگاه به عنوان حلقه واسط میان دانشگاه، صنعت و سرمایه خرد، فرآیند تجاری‌سازی دانش فنی و هدایت نخبگان به سمت نیازهای واقعی زنجیره تولید را تسهیل و تسریع می‌نماید. نقش حیاتی مجلس در این میان، فراتر از نقد است، مجلس با نقش‌آفرینی در بودجه‌ریزی سالانه، طراحی بسته‌های حمایتی هدفمند، نظارت بر تخصیص بهینه منابع و الزام دولت به اجرای تدریجی اصلاحات، می‌تواند این فرآیند را مدیریت کند. اما این نقش‌آفرینی فنی بدون یک پیوست اجتماعی و رسانه‌ای قدرتمند، به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.

 

دولت و مجلس باید در یک جهاد تبیین اقتصادی، دلایل، اهداف و منافع این مسیر را برای مردم به روشنی تشریح کرده و با اعتمادسازی، جامعه را از یک ناظر نگران به یک مشارکت‌کننده آگاه در این اصلاحات ملی تبدیل کنند. امروز وقت آن است که با تدبیر و الگوگیری از تجارب موفق جهانی، از جهش بیش از ۷ برابری قیمت‌ها جلوگیری کنیم و تورم را با عقلانیت و تولید، نه با شوک و انتقاد صرف، مهار نماییم.

نوشته های مشابه