تحلیل راهبردهای مدیریت اقتصاد جنگ
✍️ مهدیه کرد احمدی، کارشناس امور اقتصادی
مقدمه
جنگ به مثابه یک شوک فراگیر و چندبعدی، ساختارهای اقتصادی و نهادی کشورها را تحت فشارهای همزمان مالی پولی، تجاری و اجتماعی قرار میدهد. در چنین بستری، مسئله اصلی تنها تأمین منابع برای استمرار عملیات نظامی نیست بلکه مهمتر از آن طراحی و پیادهسازی یک چارچوب مدیریتی کارآمد برای حفظ ثبات کلان صیانت از رفاه نسبی جامعه و جلوگیری از فرسایش ظرفیتهای تولیدی و نهادی است.
اقتصاد جنگ در معنای دقیق علمی به اقتصادی اطلاق میشود که در آن «تاب آوری»، بسیج منابع و هماهنگی بین سیاستی به اولویتهای راهبردی بدل میشوند و دولت ناگزیر است قواعد عادی سیاستگذاری را با قواعد اضطراری به صورت هدفمند و با حداقل اعوجاجهای بلند مدت، جایگزین کند. در این چارچوب پرسش محوری مقاله حاضر این است مدیریت اقتصادی در شرایط درگیری نظامی چگونه باید طراحی هدایت و ارزیابی شود تا از یک سو نیازهای فوری جنگ را تأمین و از سوی دیگر پایداری مالی پولی و کار کرد بازارها را حفظ کند؟
ادبیات کلاسیک و معاصر اقتصاد سیاسی بر این نکته اذعان دارد که پیروزی در جنگ تنها تابع برتری نظامی نیست؛ بلکه به توانایی دولت در ساماندهی کارآمد منابع و مدیریت انتظارات» نیز وابسته است.
همان گونه که پل کندی یادآور میشود قدرتهای بزرگ نه فقط در میدان نبرد، که در ظرفیت بسیج اقتصادی و سازماندهی تولید ملی برتری خود را نشان میدهند. این گزاره با یافتههای اقتصاد کلان مدرن هم سوتر است: سیاستهای مالی انبساطی هدفمند، اگر با انضباط پولی و مدیریت هوشمندانه بازار ارز همراه نشوند، به تورم شتابان بیثباتی انتظارات و کاهش کارایی تخصیص منابع میانجامند.
استیگلیتز در تحلیل هزینههای جنگ بر تأکید میکند که هزینه فرصت منابع و پیامدهای نامرئی بر سرمایه انسانی و سرمایهگذاری نباید در محاسبات سیاستگذار مغفول بماند. از سوی دیگر، میلتون فرید من هشدار میدهد که تورم همواره و همهجا پدیدهای پولی است؛ لذا تأمین مالی جنگ از مسیرهای پرریسک پولی، اگر بدون چارچوب شفاف و موقت صورت گیرد، میتواند به مارپیچ قیمت دستمزد و فرسایش اعتماد عمومی منتهی شود.
در سطح مدیریتی، چالش اصلی، گذار سریع اما حساب شده به «حکمرانی اقتصاد جنگ» است؛
حکمرانیای که چهار مؤلفه کلیدی دارد:
(۱) معماری مالی انعطاف پذیر با قابلیت اولویتبندی و باز تخصیص لحظهای منابع عمومی
(۲) سیاست پولی با هدف مهار انتظارات تورمی و تضمین نقد شوندگی کارآمد برای بخشهای حیاتی؛
(۳) دیپلماسی تجاری مقاوم با تأکید بر امنیت واردات کالاهای استراتژیک و تنوع بخشی مسیرهای تامین و
(۴) فرماندهی یکپارچه زنجیره تأمین داخلی با تکیه بر داده محوری، رصد لحظه ای موجودیها و چابکی نهادی تجربه تاریخی نشان میدهد که نظامهای اقتصادیای که قادر بودهاند از مدیریت واکنشی به مدیریت پیشدستانه گذار کنند، هزینههای رفاهی و مالی جنگ را به طور معناداری کاهش دادهاند. وینستون چرچیل، در اوج جنگ جهانی دوم، بر ضرورت تصمیمگیری سریع اما بر اساس اطلاعات کامل و مسوولیتپذیر تأکید داشت؛ گزارهای که امروز در ادبیات مدیریت بحران به اصول فرماندهی و کنترل داده محور ترجمه شده است.
از منظر مالیه عمومی، طراحی بودجه جنگ یک تمرین کلاسیک در مدیریت سبد محدودیتهاست: چگونه میتوان میان مخارج دفاعی، امنیت اجتماعی، و تداوم خدمات عمومی تعادل برقرار کرد، بدون آن که اثر جانشینی مخرب بر سرمایهگذاری مولد بلندمدت ایجاد شود؟ پاسخ در معماری چندلایه تأمین مالی نهفته است ترکیب بهینه مالیاتهای موقت و هدفمند، اوراق جنگ با ابزارهای انگیزشی برای مشارکت مردمی و نهادی اولویت بندی هزینه ها بر مبنای تحلیل فایده هزینه در شرایط عدم قطعیت و قاعدهگذاری شفاف برای بازگشت از وضعیت اضطراری به قاعده مالی عادی پس از جنگ کینز در مقاله مشهور چگونه برای جنگ بپردازیم؟ نشان می دهد که مکانیسمهای تأمین مالی اگر به گونه ای طراحی شوند که تقاضای موثر را مهار و عدالت توزیعی را تقویت کنند، می توانند تورم جنگی را بدون خاموش کردن موتور تولید کنترل کنند».
در جبهه سیاست پولی، بانک مرکزی در شرایط جنگ ناگزیر از ایفای نقشی دوگانه است: تضمین کار کرد نرم بازار پول و اعتبارات برای بخشهای حیاتی و همزمان لنگر کردن انتظارات تورمی. این امر مستلزم چارچوب ارتباطی شفاف، هدفگذاری موقت تورم یا نقدینگی با انحراف معیار مشخص، و ابزارهای ترجیحی تأمین مالی برای بخشهای با اولویت امنیت غذایی انرژی دارو و زیرساختهای حیاتی است. استقلال عملیاتی بانک مرکزی در کنار هماهنگی نهادی با خزانه داری، شرط لازم برای جلوگیری از مالی سازی افراطی جنگ است. همان طور که بن برنانکی تاکید می کند، سیاست پولی در بحران زمانی مؤثر است که به روشنی قابل پیشبینی، قابل سنجش و متکی بر ابزارهای معتبر باشد.
