سهم 70 درصدی فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در صادرات غیرنفتی/ لزوم رفع موانع برای جهش درآمد ارزی

حبیبه رحیمیان، خبرنگار صدای سما

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «صدای سما» نشست نوروزی اعضای فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران با حضور اعضای هیات مدیره برگزار شد. نمایندگان ۲۴ تشکل اقتصادی و فنی در نشستی مشترک در قالب فدراسیون، با تأکید بر نقش کلیدی این مجموعه در اقتصاد کشور اعلام کردند: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور توسط اعضای این فدراسیون مدیریت می‌شود.

در این نشست، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در افق ۲۰ ساله، یادآوری شد که هدف‌گذاری کشور برای دستیابی به ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی تا سال ۱۴۰۴ بوده که ۸۰ درصد آن، معادل ۱۶۰ میلیارد دلار، از محل صادرات غیرنفتی پیش‌بینی شده است. با این حال، شرایط فعلی اقتصاد و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها موجب شده میزان درآمد ارزی کشور در سطحی حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار باقی بماند.

حاضران در جلسه، صنایع پتروشیمی را همچنان بزرگ‌ترین منبع ارزآوری کشور عنوان کردند و تأکید داشتند در صورت رفع موانع، امکان افزایش چند میلیارد دلاری درآمد ارزی این بخش وجود دارد. همچنین صنایع فولاد، تجهیزات صنعت نفت، صنعت برق و بخش‌های پیمانکاری و مهندسی نیز از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه صادرات برخوردارند.

در حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز اعلام شد که درآمد ارزی این بخش در حال حاضر به کمتر از یک میلیارد دلار و حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار رسیده، در حالی که در گذشته رکورد ۴ میلیارد دلاری را تجربه کرده است. کارشناسان معتقدند با بهبود شرایط بین‌المللی و تسهیل دسترسی به ابزارهایی مانند ضمانت‌نامه‌ها، امکان احیای این ظرفیت وجود دارد.

در این نشست همچنین به مقایسه با کشورهای منطقه اشاره شد؛ به‌طوری‌که ترکیه در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به یکی از بازیگران اصلی تبدیل شده، در حالی که ایران با وجود برخورداری از توانمندی‌های بالاتر، به دلیل محدودیت‌ها از این رقابت عقب مانده است.

اعضای فدراسیون با تأکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، خواستار کاهش مداخلات دولتی و فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری شدند. به اعتقاد آنها، در صورت رفع تحریم‌ها و گشایش در روابط بین‌المللی، علاوه بر افزایش منابع ارزی، امکان کنترل بخشی از فشارهای تورمی نیز فراهم خواهد شد.

همچنین، بر ضرورت اجرای اصلاحات داخلی همزمان با توسعه صادرات تأکید شد تا بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با تقویت زیرساخت‌ها و رفع موانع، سهم بیشتری از بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهند.

حمیدرضا صالحی رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، عصر امروز ( دوشنبه) در نشستی که با حضور فعالان حوزه انرژی برگزار شد، وضعیت کنونی صنعت کشور را تشریح کرد.

وی در این نشست تأکید کرد که برای دستیابی به رشد پایدار و بازسازی مؤثر، لازم است مسیر توسعه به درستی تعیین شده و تداوم یابد.

صالحی هم‌افزایی حاضرین در این نشست را فرصتی مغتنم برای تأمین تجهیزات و تقویت زیرساخت‌های حیاتی بخش انرژی برشمرد.

وی همچنین فدراسیون صادرات انرژی را یکی از ارکان کلیدی اتاق بازرگانی معرفی و خاطرنشان کرد: با حضور ۲۴ عضو از تشکل‌های گوناگون، این فدراسیون سهم بزرگی در صادرات غیرنفتی کشور ایفا می‌کند، به‌طوری‌که حدود ۷۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی در این مجموعه متمرکز است.

رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی با اشاره به اهداف کلان اقتصادی، از برنامه‌ریزی برای دستیابی به ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی در چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور خبر داد.

صالحی پتروشیمی‌ها را از بازیگران اصلی در حوزه صادرات برشمرد و بیان کرد: با وجود جایگاه قابل توجه ایران در صادرات محصولات پتروشیمی، حجم صادرات ما نیازمند افزایش است و باید با توسعه خدمات فنی و مهندسی، این فاصله را پر کنیم.

رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی با مقایسه ایران با کشورهایی مانند ترکیه که درآمد چشمگیری از خدمات فنی و مهندسی کسب می‌کنند، پیشنهاد داد که ایران نیز با تغییر رویکرد و حضور فعال‌تر در بازارهای جهانی، سهم بیشتری از این بازارها را به خود اختصاص دهد.

وی تأکید کرد: برای فراهم شدن زمینه رشد اقتصادی و فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری، اصلاحاتی در سطح سیاست‌گذاری‌های داخلی ضروری است.

صالحی در پایان بر ضرورت حمایت از صنایع تأکید کرد و گفت: «برنامه‌ریزی‌های جامعی در زمینه‌های تأمین ارز، بهبود حمل‌ونقل و حمایت از صنایعی چون فولاد و پتروشیمی در دست اقدام است تا شرایط تولیدکنندگان تسهیل شود.» وی در نهایت، لزوم هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی را مورد تأکید قرار داد و ابراز امیدواری کرد که با استفاده از ظرفیت‌های موجود و همکاری بخش خصوصی، بتوان بر چالش‌های کنونی فائق آمد و آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد کشور رقم زد.

رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران صادرات محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده پایین اقتصادی را مورد نقد قرار داد و افزود: پیش از جنگ متوسط قیمت پتروشیمی ایران در بازارهای صادراتی ۴۰۰ دلار به ازای هر تن بود. این رقم به هیچ وجه متناسب با ظرفیت های کشور نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گریزی هم به وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور زد و گفت: در حال حاضر صادرات ما در این حوزه کمتر از یک میلیارد دلار است در حالیکه در سال های گذشته توانسته بودیم که رکورد ۴ میلیارد دلار را هم در این زمینه بشکنیم.

به گفته این فعال اقتصادی، ترکیه که در همسایگی ایران قرار دارد، توانسته از محل صادرات خدمات فنی و مهندسی درآمد خوبی را به دست آورد. اما کشور به دلیل مسائلی همچون تحریم ها، نبود زیرساخت های اقتصادی و مشکلات موجود در حمل و نقل از این کشور عقب ماندیم.

رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی با اشاره به این نکته که ایران نیز با تغییر رویکرد و حضور فعال‌تر در بازارهای جهانی، سهم بیشتری از این بازارها را به خود اختصاص دهد، اضافه کرد: برای فراهم شدن زمینه رشد اقتصادی و فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری، اصلاحاتی در سطح سیاست‌گذاری‌های داخلی ضروری است. در این میان فدراسیون صادرات انرژی هم می تواند در اتخاذ رویکرد مناسب و اجرای راه کارهای اجرایی برای برون رفت از وضعیت فعلی نقش موثری را ایفا کند.

مجتبی خسروتاج عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی، با اشاره به وضعیت صادرات و تولید این بخش گفت: سال گذشته برنامه‌ریزی شد حدود ۵ میلیارد دلار صادرات داشتیم و در همین حال میزان فروش در بازار داخلی که به دلیل تجاوز رژیم صهیونی و آمریکا به خاک کشورمان بخشی از صادرات و فروش داخلی تحت تاثیر قرار گرفت.

او درباره اتفاقات اخیر در صنعت پتروشیمی اظهار کرد: در جریان اتفاقی که در چند هفته گذشته در مجموعه پتروشیمی رخ داد، عمدتاً واحدهای تولیدکننده یوتیلیتی هلدینگ خلیج فارس مورد حمله قرار گرفتند. بنابراین اکنون موضوعاتی مانند بخش‌های یوتیلیتی، بخار، اکسیژن و برخی تعمیرات مطرح است. پیش‌بینی می‌کنیم تا حدود دو ماه آینده مجموعه پتروشیمی با حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد ظرفیت دوباره به تولید بازگردد.

وی همچنین بر نقش تشکل‌های صنعتی در بازسازی سریع‌تر تأکید کرد و گفت: اگر بخواهیم تا پایان سال آینده به ارقام مورد نظر برسیم، لازم است تشکل‌های فعال در این حوزه همان‌گونه که مردم در حمایت از جبهه‌ها پشتیبانی می‌کنند، وارد میدان شوند. تشکل‌های تولیدی و تعمیراتی می‌توانند سریع‌تر در فرآیند بازسازی وارد شوند.

او افزود: واحدهای یوتیلیتی بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها را تشکیل می‌دهند و سازندگان آنها نیز عمدتاً از میان همین تشکل‌هایی هستند که امروز در خدمتشان هستیم. اگر آمادگی و سرعت عمل با کیفیت مناسب وجود داشته باشد، می‌تواند برای بازگشت واحدهای تولیدی بسیار امیدبخش و مؤثر باشد.

ممنوعیت صادرات برخی از محصولات پتروشیمی شاید برای برخی از واحدهای مشکل ارزی ایجاد کند یا به ضرر آنها تمام شود اما در شرایط فعلی از نظر ملی تصمیم درستی است

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی در بخش دیگری از سخنان خود با ممنوعیت صادرات برخی از محصولات پتروشیمی اشاره کرد و گفت: این تصمیم شاید برای برخی از واحدهای مشکل ارزی ایجاد کند یا به ضرر آنها تمام شود اما در شرایط فعلی از نظر ملی تصمیم درستی است.

او در بخش دیگری از سخنان خود به رشد قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی اشاره کرد و اظهار داشت: قیمت هر تن محصول پلیمری در سال گذشته بین ۸۰۰ الی ۸۵۰ دلار بود اما امروز این قیمت ها به ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ دلار افزایش یافته است.

وحید کیانی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران هم در ادامه این نشست با اشاره به ضرورت مردمی‌سازی کل صنعت گفت: آسیب روانی و اقتصادی حاصل از جنگ اخیر بر بدنه صنعت کشور روشن است، اما این شرایط در عین حال فرصتی ایجاد کرده تا همگان دست به دست هم دهند و مسیر حل مسائل اساسی به ویژه در زنجیره صنعت را هموار سازند.

این فعال صنعتی گفت: جنگ اخیر، زنجیره صنعت لاستیک و تایر را با چالش جدی مواجه کرده است؛ از این رو، در چند جلسه اخیر میان فعالان این حوزه توافق شد که واردکنندگان بتوانند محصولات پتروشیمی را عرضه کنند، زیرا هم‌اکنون با توجه به فصل گرما و افزایش مصرف محصولات پتروشیمی، نیاز به ورود جدی واردکنندگان کاملا احساس می‌شود. او افزود: طبق اعلام اخیر، امکان واردات با استفاده از ارز حاصل از صادرات بدون انتقال ارز فراهم شده و بورس کالا نیز موظف شده شرایط عرضه را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان تسهیل کند. شرکت تجارت صنعت خلیج فارس نیز ماموریت یافته تا با تخصص خود در این حوزه، زمینه مردمی‌سازی و مشارکت تشکل‌ها را فراهم کند. کیانی گفت: متاسفانه تاکنون ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌های صنعتی نادیده گرفته شده است، در حالی که همین تشکل‌ها می‌توانند بار بزرگی از مشکلات را از دوش دولت بردارند. بر اساس آخرین آمار شرکت ملی پتروشیمی در بهمن در سال ۹۰، ۹۱ قیمت هر تن محصول پتروشیمی ۸۰۰ دلار بود، اما در بهمن ماه سال ۱۴۰۴ حدود ۴۲۵ دلار بوده که اکنون با افزایش روبه‌رو شده است. او افزود: چنانچه سیاست صادرات مواد خام ادامه می‌یافت، بسیاری از اهداف محقق نمی‌شد، زیرا بخش عمده صادرات پتروشیمی کشور در حوزه LPG و متانول، اوره و… بوده است. حال باید ریل توسعه را به سمت تولید محصولات با خدمات فنی و مهندسی با ارزش افزوده بالا بازگرداند.

این عضو فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته در ادامه گفت: اگر روابط بین‌المللی کشور سامان یابد، صنعت نفت جهان تحت تاثیر قرار می‌گیرد، زیرا ایران می‌تواند با هزینه کمتر، خدمات باکیفیت‌تری ارایه دهد. بنابراین منطقی نیست تصور شود که تولید محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده در داخل وجود ندارد. در گذشته حدود ۶۰ درصد محصولات پلیمری در داخل کشور مصرف می‌شد، اما اکنون این رقم به کمتر از ۵۰ درصد رسیده؛ چرا که تولید این محصول به تناسب مصرف جهانی نبود و بیشتر از ظرفیت بود. لذا باید با مدیریت دقیق، این روند را اصلاح کرد. او افزود: در شرایط فعلی وجنگی که صنعت کشور با مشکلات متعدد مواجه شده، لازم است فضایی آرام و با ثبات روانی برای فعالان صنعتی ایجاد شود. دوم اینکه صنایع مادر باید در کوتاه‌ترین زمان دوباره وارد مدار تولید شوند، زیرا طبق محاسبات، به ازای هر یک تن تولید محصول پتروشیمی، ۵ فرصت شغلی مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد می‌شود. این درحالی است که کاهش ۳۵ درصدی ظرفیت تولید می‌تواند به بیکاری گسترده در زنجیره صنایع منجر شود. همچین بنابر اظهارات کیانی، بخشی از خوراک واحدهای تولیدی نیز به‌دلیل آسیب در پارس جنوبی و افت تولید پالایشگاه‌ها با مشکل روبه‌رو شده است. از این رو ضروری است بحث پدافند غیرعامل در حوزه انرژی جدی گرفته شود و تمرکز بیشتری بر استفاده از انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر در صنایع صورت گیرد.

این فعال اقتصادی افزود: اگر برنامه‌ریزی دقیق و جدی در این بخش انجام گیرد، فدراسیون‌های تخصصی می‌توانند صادرات محصولات با حداکثر ارزش افزوده را دنبال کنند تا دیگر نیاز به صادرات مواد خام پتروشیمی یا فولاد برای تامین ارز نباشد. به این‌ترتیب صنعتگر ایرانی قادر خواهد بود با استفاده از ارز خود، توسعه زنجیره‌های صنعتی را به صورت پایدار پیش ببرد. او در پایان گفت: نباید فراموش کرد که آسیب به واحدهای صنعتی، اثر مستقیم بر صنایع وابسته همچون خودرو و لوازم خانگی خواهد داشت و لازم است این موضوع در تصمیمات کلان اقتصادی کشور مدنظر قرار گیرد.